عمومية الأبراج القابضة ستكون نموذج الوزارة في تطبيق المادة 297 على الشركات المنحلة
الراي - ذكرت مصادر مطلعة أنه بالنسبة لموقف «وزارة التجارة» المتردد في التعامل مع بعض الشركات التي هلك رأسمالها وفي مقدمتها الشركة الخليجية الدولية للاستثمار«غلف انفست»، التي خسرت 270 في المئة من رأسمالها واستمرار الوزارة في الدعوة لعقد جمعياتها العمومية رغم انطباق المادة 297 عليها، وتاكيد إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء على سلامة اجراءات الحل التي اتخذتها الوزارة بحق هذه الشركة وصدور احكام محكمة تدعم موقف «التجارة» القانوني، اوضحت المصادر ان سماح «التجارة» باستمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ «غلف أنفست» ومن قبلها شركة الابراج القابضة لا يخالف توجه «التجارة» الحازم نحو تطبيق المادة 297 بحق الشركات التي هلك رأسمالها، موضحة ان المسألة وما فيها ان الوزارة ستسمح بعقد الجمعية العمومية لهذه الشركة وغيرها على ان يتلو ممثل «التجارة» على المساهمين خلال الجمعية العمومية مخالفات الشركة، ودعوتهم لاقرار تطبيق المادة 297 التي تستوجب حل «غلف أنفست» وتعيين «مصفي».
ونوهت إلى ان النموذج الاجرائي الذي ستعممه الوزارة مع هذه الحالات سيكون مطابقا لسيناريو الجمعية العامة لشركة الابراج الذي تلى فيها مندوب «التجارة» مخالفات الشركة وطلب من مساهميها تحديد جمعية عمومية غيرعادية خلال مهلة اقصاها شهر لاقرار خطوة الحل وتعيين«مصفي»، اما عن السماح للمساهمين بانتخاب مجلس إدارة جديد فاعتبرته المصادر مستحقا لتعيين «مصفي»للشركة.
وقانونيا فتح موقف «التجارة» في جمعية «الابراج» ودعوتها للجمعية العمومية غير العادية للشركة للانعقاد، النقاش واسعا حول الخطوة اللاحقة التي يمكن ان تتخذها «التجارة» وتحديدا في حال لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لـ «الابراج» وغيرها من الشركات المشابهة بذريعة عدم اكتمال النصاب المقرر لذلك، وهو السيناريو الذي سيلجأ اليه مساهمي بعض الشركات المنحلة بحكم المادة 297 على الارجح، لتفادي تصفيتها ومن ثم سقوط القضايا والمطالبات الموجهة إليها بحكم انتهاء شخصيتها الاعتبارية؟
وفي هذا الخصوص، اشارت المصادر إلى ان المادة 297 من قانون الشركات تجعل من حل الشركات التي «هلك جميع اموالها أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا محليا» محقق بقوة القانون، ومن ثم فان عقد الجمعية العمومية غير العادية هو تحصيل حاصل لا يمنع الوزارة من تفعيل اجراء الحل، لكنه يتيح لمساهمي هذه الشركات الفرصة لتعيين «مصفي» من قبلهم لشركتهم بدلا من اضطرار «التجارة» إلى القيام بهذه الخطوة نيابة عنهم.
ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» مهتمة بحماية حقوق صغار المساهمين، وإلى ذلك ستعمل على تعيين «مصفي» للشركات التي سيتقرر حلها، سواء من قبل المساهمين او عن طريقها، خصوصا أن من واجبات «المصفي» وفقا للقانون القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها، إضافة إلى قسمة صافي الموجودات بين الشركاء، وهنا تكون الوزارة حافظت على حقوق صغار المساهمين او بالاحرى ما تبقى منها، إلى جانب ما يتيحه اجراء تعيين «مصفي» من قدرة للمساهمين على ملاحقة المتسببين في خسارة اموالهم.
مصدر الخبر: