اتجاه لتصفية (الأبراج القابضة)
الراي- غاب نائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق سمير ناصر عن حضور الجمعية العمومــــية العادية لشـــــركة الابراج القابضة المؤجلة الخميس بتاريخ 16/4/2015، لكنه كان الحاضر الأوحد على ألسنة مساهمي الشـــركة، الذين تمنوا أن يروه «ولو مرة واحد بعد غياب 6 سنوات» ليسألوه «ماذا فعلت بأموالنا؟»
وأدت الخسائر المتراكمة التي تعاني منها شركة الأبراج القابضة منذ 6 سنوات، والتي يعتقد العديد من المساهمين أنها نجمت عن ممارسات إدارة الشركة التي كان يرأسها سمير ناصر، الى تسليط الأضواء على المخالفات التي قامت بها إدارة ناصر والتي أدت إلى هلاك رأسمال «الابراج» بمقدار 110 في المئة، فيما دعت وزارة التجارة والصناعة المساهمين إلى عقد جمعية غير عادية خلال شهر من تاريخ الدعوة للنظر في مستقبلها وتعيين مصفٍ لها، على ان يقوم مجلس إدارتها بتحديد الموعد خلال 15 يوما لتعيين المصفي.
وشدد مندوب «التجارة» الذي ترأس الجمعية العمومية المؤجلة التي عقدت بنصاب بلغ 29.08 في المئة على انه «في حال لم يدعوا مسؤلو «الابراج» إلى عقد عمومية غير عادية ستقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات المطلوبة لعقد هذه الجمعية وتعيين مصفي، فيما تلى مندوب الوزارة 3 مخالفات جوهرية رصدتها «التجار» على «الابراج» عبارة عن مخالفة المادة 212 والخاصة بانتها فترة عمل مجلس الادارة وكذلك مخالفة المادة 11 فقرة 4 من قانون التراخيص التجارية، حيث انتهى الترخيص التجاري للشركة منذ 31 ديسمبر 2013 دون ان تتقدم بطلب تجديد ترخيصها، إضافة إلى مخالفة المادة 302 الخاص بخسارة اكثر من 75 في المئـــة من رأســــمال «الابراج».
ولفت مندوب التجارة اثناء تلاوته لمخالفات«الابراج»إلى ان اخر بيانات مالية للشركة مقدمة للوزارة كانت عن العام 2009، مع الاشارة إلى مراقب حسابها امتنع عن ابداء رأيه في بيانات«الابراج»المالية عن العامين 2008 و2009، ما يعكس حجم المخالفات وتوصيف اصول الشركة على غير حقيقتها.
وكان من الواضح يأس بعض المساهمين من النتيجة المأسوية التي تتجه إليها«الأبراج»، والتي اتفقوا جميعا على انها جاءت كنتيجة طبيعية لتصرفات الادارة التنفيذية التي تولت إدارة الشركة قبل 2008، بقيادة سمير ناصر والنائب السابق جمال الكندري، حيث يعتبرهما المساهمون انهما المسؤولان الرئيسان عن هلاك اموالهم، بسبب تضخيم اصول الشركة الورقية.
وفيما كان مؤكداً ان «التجارة» تتجه لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة بحكم ما لديها من سلطات قانونية، يحذر القانونيون الذين يلاحقون سمير ناصر من ان تصفية الشركة أمر باهظ التكلفة على المساهمين كونه يؤدي قانونيا إلى انتهاء الشخصية الاعتبارية لـ«الابراج» ويحذرون من أي محاولة لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ناصر، باعتباره المسؤول الرئيس عن ضياع حقوق مساهمي الشركة، وهروبه خارج البلاد لتمتع بأموال المساهمين والدائنين دون ان ينال اي عقاب جزائي يستحقه.
وأبدى المساهمون استياءهم من هرب ناصر خارج البلاد، على الرغم من صدور منع سفر ضده، على خلفية ثبوت عدم وفائه بمبلغ 3 ملايين دينار لشركة مجموعة عارف الاستثمارية، حيث تداين «عارف» ناصر بهذا المبلغ بموجب كفالة تضامنية صادرة منه للشركة يضمن بموجبها شركة انظمة البناء الوطنية للتجارة العامة والمقاولات في سداد ذلك المبلغ.
لكن الحكم الأكثر إضاءة على مخالفات سمير ناصر ما يتعلق بمديونية بنك بوبيان والتي اختصم فيها البنك كلا من الشركة ورئيس مجلس الادارة الاسبق جمال الكندري ونائبه سمير ناصر بصفته ونفسه بمبلغ قدره 43.7 مليون دينار، حيث اتهمه البنك بمخالفات قانونية أدت إلى تدهور أحوال الشركة وانحدارها مستوى أدائها، وتبين من وقائع القضية ان سمير ناصر عقد صفقات بينية للمحافظ التي تديرها الشركة بتداول اسهم المجموعة في الدقائق الاخيرة بغرض خلق مظهر زائف وترغيب المتداولين بالسهم.
إضافة إلى ذلك قام ناصر والكندري بضم قيمة الشهرة ضمن الموجودات الاستثمارية بدلا من فصلهما، إضافة إلى مخالفة زيادة المطلوبات المتداولة للمجموعة عن موجوداتها، وفي النهاية فانهما اهدرا اموال «الابراج» وتخلفا عن تسجيل الالات والمعدات باسم الشركة حتى تاريخ اصدار ميزانية 2008.
وقامت «الابراج» في عهد ناصر بشراء نسبة 30.05 في المئة من اسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بقيمة تزيد على القيمة السوقية لها، ما قاد إلى خسارة الشركة 12.8 مليون دينار، ما يؤكد سوء إدارتها واستغلالها السلطة المخولة لهما في التربح لنفسيهما على حساب«الابراج» ومساهميها.
وتمكن سمير ناصر قبل 3 اشهر تقريبا من دخول الكويت بعد غياب دام لنحو 5 سنوات تقريبا كان خلالها مطلوبا للقبض عليه، ويتردد أن ذلك حصل بمساعدة احد النواب الذين ساعدوه في رفع منع السفر عنه، لكن بعد دخوله الكويت بدأت الملاحقات تنهال عليه مجددا ما أدى إلى هربه مجدداً بتذكرة سفر بوجهة واحدة، كون الرجل لا يستطيع تحديد تاريخ لعودته.
مصدر الخبر: