الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة توافق على تمويل 125 مشروعا خلال 6 سنوات
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الدعائم الاساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني لأي دولة حيث ساهمت تلك المشروعات في الاقتصاد الصيني على سبيل المثال لتحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة كما ان تلك المشروعات هي المفتاح السحري لتنويع الاقتصاد الوطني في عدد من الدول النامية.
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل %50 من الناتج القومي للعديد من الدول المتقدمة الامر الذي من شأنه تخفيف الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو ما تحتاج اليه الكويت بشدة في ظل المشاكل البنيوية للاقتصاد واعتماده على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.
فعلى سبيل المثال المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة تشكل %97 من اجمالي المشروعات الامريكية وتساهم في حوالي %34 من ناتج القومي الاجمالي الامريكي وتساهم في خلق %58 من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا. وفي كندا تساهم في توفير %33 وفي اليابان %55.7 والفلبين %74 واندونيسيا %88 وكوريا الجنوبية %35.
ومن الملاحظ ان العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الكويت قد ابدت اهتماما واضحا بهذه المشاريع وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي ومن هذا المنطلق ارتأت «الوطن» عرض البيانات الاحصائية لعدد من الجهات الكبرى التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ومنها الشركة الكويتية لتطوير الشروعات الصغيرة وفيما يلي التفاصيل:
بلغ عدد المشاريع التي عُرضت على مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة من عام 2007 الى 2012 ما مجموعه 214 مشروعاً، تمت الموافقة على 125 منها «أي بنسبة تزيد عن %58.4» بمجموع رؤوس أموال مستثمرة مقدارها 21.1 مليون دينار، وساهمت الشركة فيها بنسبة %74.16، أي ما مجموعه 15.6 مليون دينار.
ومن الملاحظ ان هناك تطورا كبيرا في اعداد المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال 6 سنوات الاخيرة وذلك بمقارنتها فترة 5 سنوات الممتدة من 1998 الى 2003، حيث بلغ مجموع المشاريع التي تمت الموافقة عليها 43 مشروعاً فقط، برؤوس أموال مجموعها 8.945 ملايين دينار، ساهمت الشركة فيها بـ4.360 ملايين دينار.
ويظهر هذا التطور في حال تم ملاحظة ان عدد المشاريع التي وافق عليها مجلس الادارة خلال العام 2012 وحده وصل الى 41 مشروعاً، بمجموع رؤوس أموال قيمتها 7.988 ملايين دينار، ساهمت الشركة فيها بـ6.165 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها %41.3 عن مجموع المساهمة في مشاريع السنوات 2003-1998 كلها.
ويلاحظ النمو في عدد المشاريع التي تم الموافقة عليها سنوياً حيث ارتفعت من 7 مشاريع في 2007 الى 15 مشروعاً في 2008 و20 مشروعاً في 2009 و14 في 2010 و28 في 2011 ثم قفز الى 41 في العام الماضي، بزيادة فائقة تتراوح بين %46.4 (عن العام 2011)، و%485.8 عن العام 2007.
عدد المستفسرين
وقد بلغ اجمالي عدد المستفسرين من خدمات الشركة وطرق الاستفادة منها خلال السنوات الست الأخيرة الى 2846 مُهتماً، ووصل عدد المبادرين المتقدمين بطلبات الاستفادة من خدمات الشركات في الفترة نفسها الى 925 مبادراً، وسجّل العام الماضي قفزة كبيرة في هذين المؤشرين اذ بلغ عدد المستفسرين فيه لوحده 960 وبلغ عدد المبادرين 180 مبادراً.
توزيع القطاعات
ومن الملاحظ ان الشركة تساهم بكافة المشاريع التي تخدم القطاعات الخدمية والصناعية والمهنية والحرفية، فمن أصل 125 ساهمت الشركة في 101 مشروع في القطاع الخدمي وعدد 7 مشاريع ضمن القطاع الصناعي، وعدد 14 مشروعا مهنيا، وعدد 3 مشاريع حرفية.
وتنقسم المشاريع الخدمية الى 23 مشروع مأكولات ومطاعم ومقاه، و12 مشروع مدارس وحضانات، و12 مشروع مشاغل وملابس وكماليات، و10 مشاريع طبية، و8 مشاريع صناعية، و8 مشاريع زراعة وورود، و7 مشاريع مطبوعات، و7 مشاريع اعلام وفنون ومعارض، و6 مشاريع مقاولات، و5 مشاريع لخدمات السيارات والكراج والصيانة، و5 مشاريع استشارات وتدريب ومحاسبة، و4 مشاريع رياضية وترفيه، و3 مشاريع تكنولوجيا (آي.تي)، و3 مشاريع تجميل وصالونات وسبا، ومشروعيْ مصبغة، ومشاريع مُفرَدة في عدة أنشطة أخرى متفرقة.
شرائح الأعمار
وأظهرت إحصاءات الشركة عن جنس المبادرين في المشاريع المدعومة ان هناك نسباً شبه متساوية بين الجِنسين، مع تقدم طفيف للنساء (%50.4) على حصة الرجال (%49.6)، اما من حيث الشرائح العُمرية، فقد استحوذت شرائح الشباب على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبة الشريحة العمرية من 20 الى 29 سنة %26.4، والشريحة العمرية من 30 حتى 39 سنة %32، أما مشاريع الشريحة العمرية من 40 وحتى 49 سنة فمثلت نسبة %23.2، وكان للشريحة العمرية من 50 الى 59 سنة ما نسبته %16 ولشريحة الأعمار من 60 وحتى 70 سنة نسبة من أعمار %2.4 فقط.
توزيع حسب رأس المال
وبمتابعة البيانات الرقمية للشركة للسنوات 2007 الى 2012 نلاحظ ان الحد الاقصى لرأسمال المشاريع التي تم الموافقة عليها هو 500 الف دينار حيث يتيح نظام الشركة امكان وصول المساهمة في مشروع المُبادر الى 400 ألف دينار، ومن المهم الاشارة الى ان المشاريع التي لا يتجاوز رأسمالها 100 الف دينار نالت نصيب الأسد من المشاريع التي وافقت عليها الشركة خلال هذه السنوات، حيث مثّلت نسبة %40.8 (51 مشروعاً) من مجمل المشاريع المدعومة، تليها المشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 101 ألف دينار و200 الف (%31.2 بعدد 39 مشروعاً) ثم المشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 201 ألف و300 ألف دينار (%12.8 بعدد 16 مشروعاً)، وبلغ نصيب المشاريع ذات رأسمال بين 301 ألف و400 ألف %5.6 فقط 7 مشاريع والمشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 401 ألف ونصف مليون دينار %9.6 (12 مشروعاً).
توقع زيادة عدد المشاريع العام الجاري
طارق المزيدي: التشريعات الحكومية تعوق تطور المشاريع الصغيرة
اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة طارق المزيدي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تواجه العديد من العقبات من ابرزها الاختلاف بين القوانين المقررة والتشريعات التي تقف عائقا في تطور المشاريع اضافة الى ندرة الاراضي الصناعية والزراعية التي تحد من امكانية تنفيذ اي مشروع صناعي او زراعي.
واضاف المزيدي في تصريح خاص لـ«الوطن» انه لدعم اقتصاد الدولة يجب ان تتوجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى المشاريع الصناعية والزراعية والتكنولوجية وان لا تقتصر على المشاريع الخدمية الامر الذي يبتعد عنه المبادرون بسبب العراقيل التي تواجههم من ارتفاع تكلفة المشروع وصعوبة الحصول على الاراضي الخاصة وعدم وضوح التشريعات اضافة الى رغبة المبادرين بالسير في الطريق الاسهل والمشروعات البسيطة.
ولفت الى انه توجد عقبة كبير تواجه المبادرين وهي توافر البيانات الاحصائية وغياب المعلومات التي من شأنها ان تكون قاعدة اساسية ينطلق منها اي مبادر ليبحث امكانية نجاح مشروعه مشيرا الى انه يجب على وزراة التخطيط توفير نظام معلومات متكامل يستطيع المبادر من خلاله الحصول على المعلومات التي يحتاجها.
مشاريع خلاقة
ومن جانب اخر قال المزيدي: «هناك العديد من المشاريع الخلاقة التي تقدم بها المبادرون واستطاعوا النجاح بهذه المشاريع والتخارج في الوقت المحدد وهناك بعض المشاريع التي باءت بالفشل ولم يستطع المبادر الاستمرار في فكرته وذلك لعدة اسباب من اهمها عدم دراسة البعد الاقتصادي للفكرة قبل تطبيقها اضافة الى محدودية السوق الكويتي وضعف الاسلوب التسويقي للمنتج».
ثقافة المبادرة
واشار الى الشباب الكويتي لايزال لديه نقص في ثقافة المبادرة حيث ان ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى ادارة خلاقة من الشباب الكويتي الامر الذي يجب على الجهات المسؤولة زرعها في الشباب من مقاعد الدراسة ليستطيع تطبيقها على ارض الواقع عند البدء في الحياة العملية مؤكدا ان هناك رغبة عارمة من الجيل الجديد بالعمل والابتكار والابداع واصبح لديهم قناعة بفكرة المشروع الخاص وابتعادهم عن العمل الحكومي.
وتوقع المزيدي ان يشهد عام 2013 ارتفاعا في اعداد المشاريع التي تم قبولها اضافة الى تحسين وتغير نوعية المشاريع المقبولة واتجاهها نحو مشاريع اكثر تعقيدا واكثر فائدة اقتصادية مثل المشاريع الصناعية والمشاريع التي تحمل بعدا فنيا متخصصاً.
المشاريع خلال عام 2012
بلغ عدد المبادرين المتقدمين بطلبات المشاركة 180 مبادراً خلال عام 2012.
بلغ اجمالي عدد المستفسرين عن خدمات الشركة وطريقة المشاركة سواء بالاتصال الهاتفي أو الحضور الى مقر الشركة خلال عام 2012 عدد 960 مستفسراً.
تم عرض عدد 54 مشروعاً على مجلس الادارة خلال عام 2012، وقد تمت الموافقة على عدد 41 مشروعاً ليكون مجموع رؤوس الأموال المستثمرة في الـ41 مشروعاً 7.9 ملايين دينار، وبلغت مشاركة الشركة فيها 6.1 ملايين دينار.
يقع عدد 37 من المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن القطاع الخدمي منهم 7 مشاريع فرنشايز، وعدد 2 مشروع ضمن القطاع الصناعي، وعدد 2 مشروع مهني.
بلغ عدد المبادرين الذكور 19 بينما بلغ عدد المبادرين الاناث 22.
بلغ معدل أعمار المبادرين الذين وافق عليهم مجلس الادارة من 20 حتى 29 عدد 8 مبادرين – من 30 حتى 39 عدد 15 مبادرا – من 40 حتى 49 عدد 8 مبادرين – من 50 حتى 59 عدد 9 مبادرين – ومن 60 حتى 70 مبادر واحد، منهم 5 متقاعدين أي بنسبة %12.19.
بلغ عدد المشاريع بحسب حجم رأس المال حتى 100 الف دينار عدد 7 مشاريع – من 101 حتى 200 الف دينار عدد 19 مشروعا – من 201 وحتى 300 الف دينار عدد 10 مشاريع – من 301 حتى 400 الف دينار عدد 2 مشروع – ومن 401 حتى 500 الف دينار عدد 3 مشاريع.
المصدر : ( جريدة الوطن )
مصدر الخبر: