الأرملي: يونيفرس للاستثمار مهتمة بقطاعي التعليم والعقار وتسعي لإيجاد فرص استثمارية في القطاع الخدمي
كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «يونيفرس للاستثمار» أسامة الأرملي عن تطلع الشركة إلى الاستمرار في سياستها الاستراتيجية المتبعة من قبل مجلس الادارة في البحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الأرملي على هامش الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور 100 في المئة أن الشركة مهتمة بقطاعي التعليم والعقار، فيما تعمل على إيجاد فرص استثمارية في القطاع الخدمي، وذلك وفقاً لخطط تعتمد في الأساس على انتقائية واضحة.
حلول مناسبة
وأضاف «رغم استمرار المعوقات في بعض القطاعات، إلا أن الآمال مازالت معلقة على مجموعة من الحلول المناسبة لها في ظل الجهود الوزارية والحكومية الحثيثة للتصحيح والتطوير والبناء، فهناك ادوار اكثر تأثير باتت مطلوبة من الجهات المعنية»
وأشار الأرملي الى ان هناك عددا من العوامل الرئيسية التي ساعدت في نشاط سوق الأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة، منها على سبيل المثال، الاستقرار السياسي والإجراءات الإصلاحية التي اتُخذت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة إلى تحسن الاوضاع المالية العالمية ايضاً.
وبين أن تلك العوامل هيأت الجو أمام الاوساط الاستثمارية للدخول مرة أخرى في السوق بحثاً عن فرص تلبي آمالها على غرار ما كان قبل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاعات كافة، منوهاً إلى ضرورة أن يمعن المستثمر نظره في البيانات المالية للشركات المدرجة للربع الاول من العام الحالي كي يكوّن فكرة شاملة عما يسعى الى اقتناصه من فرص.
وذكر ان استمرار السوق في نشاطه لا بد أن تعقبه وقفة تصحيحية صحية يؤسس من خلالها ثم تُبنى المراكز استعداداً لموجات اخرى من النشاط.
تداعيات الأزمة
وفي سياق متصل، أفاد الأرملي أن العام 2012 كان مميزاً في الكويت على أصعدة عدة غير أن جرعة الأحداث في مجال السياسة كانت الشاغل الأول، فعلى الصعيد الاقتصادي بذلت الكويت في عام 2012 جهودا حثيثة للسيطرة على انعكاسات الأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالعالم منذ سنوات لكن التحديات الكبرى كانت تتمثل في سعي المؤسسات الاقتصادية في البلاد للنهوض مجددا و إلغاء آثار الأزمة وانتكاساتها بعيدا عن تطلعات الكويت التنموية والاقتصادية، فبعد أن انحسرت الأزمة العالمية وبدأت تداعياتها في التراجع بشكل ملحوظ، إلا أن تلك التداعيات مازالت مستمرة في الكويت رغم أن السبب الذي يقف وراء ذلك غير معلوم قياسا إلى استقرار العديد من المؤشرات العامة.
تحول جذري
وعلى صعيد متصل، كان عام التحول الجذري في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في مارس من عام 2011 وبدأت التعليمات بالصدور تباعاً من مجلس المفوضين ولم يخل الأمر من بعض المعوقات الإدارية والقانونية التي تؤخر المسيرة الإصلاحية للسوق، فكان الشغل الشاغل لجميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة أن تتخذ الحيطة والحذر في جميع المعاملات والممارسات وذلك طبقاً للوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة؛ لذا كان عام 2012 بمثابة ورشة عمل كبيرة وشاقة أمام «هيئة الأسواق» والشركات الخاضعة لها، فإما أن يأتي الإصلاح بكامل أوجهه أو لن يكون الإصلاح المرجو على مستوى التوقعات.
وتابع انه قبيل انتهاء عام 2012 ظهر للنور قانون الشركات الكويتي الجديد الذي وحتى تاريخه لم تصدر لائحته التنفيذية ما يؤجل العديد من الأجندات الخاصة بالشركات التي يتوجب عليها توفيق أوضاعها وفقاً للقانون فضلاً عن بعض المعاملات الروتينية التي بدورها ستؤثر على ازدهار أنشطة الشركات.
نمو «يونيفرس»
وأشار الى انه بالرغم مما سبق من عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمنطقة إلا أن «يونيفرس للاستثمار» استطاعت أن تحقق نمواً ملحوظاً في أدائها خلال عام 2012 بكل من القطاع العقاري والتعليمي بالإضافة إلى تسوية الدين مع إحدى الشركات المحلية ما انعكس إيجاباً على ربحية الشركة.
مصدر الخبر: