الكويتية السويسرية لتداول الأوراق تتوسع في لبنان وقطر هروبا من الركود الاقتصادي
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية السويسرية لتداول الأوراق المالية عبدالعزيز الكندري ان الشركة وضعت إستراتيجية لتتوسع في أسواق المال العربية والخليجية وذلك في ظل حالة الركود التي يعاني منها سوق الكويت للأوراق المالية والذي تسبب في تراجع السيولة وإصابة الكثير من المتداولين بحالة من الخوف والهلع في تعاملاتهم اليومية.
وقال الكندري ان الأوضاع الاقتصادية في الكويت في حالة تراجع مستمر وذلك في ظل حالة التأزيم السياسي وعدم سعي كل الأطراف إلى اعلاء الشأن الوطني على حساب المصالح الخاصة الا الذي اثر بالسلب على الاقتصاد الكويتي وتراجعه إلى ادنى مستوى مقابل اقتصاديات الدول المجاورة التي تسعى إلى بناء بلدها، لافتا الى ان الكويت لن تكون مركزاً مالياً اقليمياً في ظل التوترات التي نراها على الساحة بالإضافة إلى غياب القرار الاقتصادي المحفز للأسواق ودعم الشركات ما سيكون له اثر طيب على نفوس المتداولين في السوق.
وأضاف الكندري ان المتداولين والمستثمرين يحضرون إلى المكاتب الفلوس لاستثمارها في أسوق وأيديهم ترتجف من الخوف على حلالهم خاصة ان البورصة تراجعت لمستويات غير متوقعة لغياب الدعمين الفني والمعنوي الأمر الذي أطاح بحلال المتداولين وجعل قرارهم الاستثماري «مرتعشاً» خوفا عليها وذلك في ظل الأسواق الخليجية المجاورة التي تجاوزت هذه الأزمة منذ فترات طويلة. وأضاف ان نظام «ناسداك» الجديد رغم الامال العريضة التي كانت تحيط به الا انها ذهبت ادراج الرياح حيث لم نشهد جديداً في الأدوات المطروحة او في الرقابة بالإضافة إلى القرارات التي تصدرها بعض الجهات الرقابية بها نوع من التخبط وبالتالي كانت عنصراً سلبياً على السوق وعلى السيولة وعلى التداولات. وذكر الكندري ان أعمال الشركة تراجعت خلال العام الحالي بنحو 40% وذلك في السوق الكويتي، الأمر الذي جعلنا نسعى لوضع إستراتيجية لفتح فروع ومكاتب في السوق الواحد خارج الكويت في لبنان وقطر حيث نجد ان المتداولين هناك لديهم جرأة في اتخاذ القرار بالإضافة إلى ان إجراءات إصدار الرخص لا تستغرق سوى يومين فقط بينما في الكويت إصدار الرخص يستغرق عدة شهور رغم ان الكويت لها تاريخ اكثر من 50 عاماً من العمل الاقتصادي.
وشدد الكندري على ان الآلية الإدارية في الكويت تئن من إشكاليات عديدة من الروتين والبيروقراطية وعدم تأهل الموظفين لأداء إعمالهم فنجد موظفاً يعرقل عمل شركة رأسمالها بالملايين ويوقف عملها وتراخيصها وذلك لانه يفهم عمله وبالتالي يجب مراجعة هذه الأمور على ارض الواقع لمساعدة القطاع الخاص بدلا من تدشين العراقيل في طريقه.
ودعا الكندري الى تطبيق فعلي لقرار مجلس التعاون الخليجي في حق الشركات الكبيرة في فتح فروع لها في الدول الخليجية دون الحصول على ترخيص وذلك في اطار التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك لانه على ارض الواقع لا يتم تفعيل شيء من هذا.
المصدر (جريدة النهار)
مصدر الخبر: