الشال للاستشارات المالية تدعم مركز الجمان للاستشارات في أزمته و تثمن دوره و استقلاليته و مهنيته
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الذي تتنشره شركة الشال للاستشارات التابعة لشركة الشال للاستثمار ازمة مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، وقال: «الجمان» مركز أبحاث، يفترض أنه منافس لـ «الشال»، ولكنه يتفوق على «الشال» في التحليل التفصيلي لأوضاع الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، ويمثل حافزاً لـ «الشال» لكي يؤدي على نحو أفضل، ضمن هذا النطاق. وأعلن رئيس «الجُمان» الأسبوع الفائت، أن «الجُمان» سوف يتوقف، مؤقتاً، لفترة ثلاثة اشهر لمراجعة مسيرته، وهو خبر مُحزن، ونتمنى أن يعود «الجُمان» أقوى مما كان عليه بعد ثلاثة اشهر.
وتمر «الجُمان» بأزمة، ليس لأنها غير قادرة على الاستمرار بالتحليل المهني والجاد، ولكن لأنها تحاول، بقوة، أن تقدم عملاً مهنياً، وتبقى مستقلة في هذا العمل ومحايدة في تحليلاتها، وتجد من يقدر مهنيتها واستقلاليتها، ويقدم على طلب ما تعرض من خدمات. ولكن العمل المهني والمستقل يحتاج الى اقتصاد ناشط وبيئة صحية تقدّر أن طلب الخدمة لا يعني شراء النتيجة أو الرأي، وهو سوق ضيق في البيئة الاقتصادية المحلية الحالية، فنحو ثلثي الاقتصاد للقطاع العام، وهو - في غالبيته - مسيّس ومنخفض الكفاءة، ويملك قراراً مطلقاً في اختيار الجهة التي يطلب منها الخدمة بغض النظر عن نوعيتها، هذا الواقع يترك السوق لعدد قليل من المؤسسات العامة التي تقدر العمل المهني. أما الثلث الباقي من الاقتصاد فينتجه، مجازاً، القطاع الخاص، وغالبية القطاع الخاص يعمل على شكل مجموعات متكاملة، وهذا حقه، ولكنه يختصر السوق الضيق الى سوق أضيق، وذلك في غير صالح مبدأ التخصص وتقسيم العمل، والواقع أنه يرفع تكاليف العمل المهني، ويخفض نوعيته.
ونعتقد أن بقاء مؤسسة بحثية مستقلة ومهنية مثل «الجمان» ونجاحها هما في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، وفي مصلحة صحة البيئة العامة للاقتصاد المحلي، لذلك لابد من النظر الى استمرار «الجُمان» من زاوية عامة وليست خاصة بالجُمان أو مالكيها، ويظل من حق ملاكها أن يتخذوا أي قرار. ولأنها قضية عامة، فنحن، في «الشال»، على استعداد لدعم أي جهد مشترك يبقيها ويبقي عليها مستقلة ومهنية، ويحافظ على الكم الكبير من المعلومات، التي استثمرت «الجُمان» وقتاً وجهداً ومالاً في جمعها وتحليلها، لأننا نعتقد أن ذلك مصلحة الجميع، أي ليس فيه خدمة ولا فضل على «الجُمان»، ويكفي مراجعة عناوين الصحافة الاقتصادية، خلال الأشهر القليلة الفائتة، لرؤية حجم المعلومات التي نُشرت وكان مصدرها «الجُمان».
المؤلم في السوق المحلي، أن تعيش الشركات الورقية - وربما تجد بعض الدعم -، وأن تتعرض الشركات الجادة والنافعة للأذى، وهنا، نود أن نعيد التأكيد أن البلد بحاجة الى البحث والتحليل والى كل مؤسسة جادة ومستقلة، أكثر من أي وقت مضى، بغض النظر عن تطابق الآراء مع مثل هذه المؤسسات، اذ يظل الاختلاف حقاً والتنوع نفعاً.
مصدر الخبر: