عقدت شركة الوطني للوساطة المالية عموميتها غير العادية بتاريخ 20 مارس 2025، ووافقت على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية، بحيث تكون شركة الوطني للاستثمار هي الشركة الدامجة وشركة الوطني للوساطة المالية هي الشركة المندمجة، وجميع ملحقاته بما فيها استشارة مستشار الاستثمار ونسبة مبادلة الأسهم بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة.

ووافقت عمومية "الوطني للوساطة" على حلها ونقل ذمتها المالية عن طريق الضم (أصول وخصوم) بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة الوطني للاستثمار، ومن ثم انقضاء الشخصية الاعتبارية لشركة الوطني للوساطة المالية بمجرد إتمام إجراءات الاندماج وشطبها وإلغاء تراخيصها من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدي وزارة التجارة والصناعة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (7) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.