أقرت عمومية شركة الميلم القابضة غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025، تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 بإصدار  قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: «أنشطة الشركات القابضة، وإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها، واستثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

وتمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدي الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%، وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الإختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها، وتملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط، ومكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.

ويجوز للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارجبصفة أصلية او بالوكالة، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها ويجوز مباشرة كل هذه الأغراض.. وما تقدم يكون بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة».