أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (21) لسنة 2025 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق عدد 500,000 سهم (فقط خمسمائة ألف سهم) من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي العاشر بالدينار الكويتي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان, وأن يكون سعر العرض 100 دينار كويتي (فقط مائة دينار كويتي) للسهم الواحد, بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

كما تضمن القرار أن تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني، على أن تكون مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة، وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.