أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (01) لسنة 2025، ويتضمن منح شركة الخليج كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويطرح للاكتتاب العام برأسمال متغير.

وتتراوح حدوده بين مبلغ 2,000,000 د.ك (فقط مليونين دينار كويتي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة.

ولا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/الاشتراك في الصندوق لأول مرة بأقل من 1,000 د.ك. (فقط ألف دينار كويتي) و بمضاعفات 1 د.ك (فقط دينار كويتي).

ووفق المادة الثانية للقرار، يطرح للاكتتاب 500,000,000 وحدة (فقط خمسمائة مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.ك (فقط خمسمائة مليون دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100,000 د.ك (فقط مائة ألف دينار كويتي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات المملوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: شركة الخليج كابيتال للاستثمار، وبنك الخليج، على أن تُحدد أهداف نظام الاستثمار وفق المادة الثالثة بناء على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

وتبلغ مدة الصندوق وفق المادة الرابعة 15 سنة (خمسة عشر سنة) تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر.

ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر (ثلاثة أشهر) من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت، وذلك طبقاً للمادة الخامسة من القرار.
ويجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن 3 أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد، وفق المادة المادة السادسة.
ووفق المادة السابعة، في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.

تدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة؛ وفق المادة الثامنة والتاسعة.

وطالبت "الهيئة" الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.