تم تأجيل عمومية الشركة العقارية للاستثمار (تحت التصفية) – المؤجلة التي عقدت في يوم 23 نوفمبر 2024، والتي كان محُدد لها مناقشة جدول الأعمال التالي: عزل لجنة التصفية، وتعيين لجنة تصفية جديدة وتحديد أجر أعضاءها وتحديد مدة التصفية)، والتي تمت الدعوة لها بناء على إنذار قضائي موجه من مجموعة من مساهمي الشركة يمثلون نحو 27% من رأسمالها.

وأوضح السيد/ بدر خالد عبد الله الزير بأنه ورد إليه بصفته رئيس لجنة التصفية ورئيس الجمعية كتاباً من الأمانة العامة للأوقاف بصفتها ممثلاً عن الوقف الخيري للمرحوم/ عبدالله العوضي أحد مساهمي الشركة الحضور بنسبة 34.395% من رأسمال الشركة ومضمونه امتناع الأمانة العامة للأوقاف عن التصويت على بنود جدول الأعمال بالكامل وتم تزويد السيد ممثل وزارة التجارة والصناعة وكذلك ممثل الشركة الكويتية للمقاصة بصورة من هذا الكتاب.

وأفاد السيد رئيس الجمعية بأنه بعد امتناع الأمانة العامة للأوقاف عن التصويت على بنود جدول الأعمال سالف البيان يكون من لهم حق التصويت في جدول الأعمال من الحضور يمثلون (58.681% - 34.286% = 24.286%) فقط وهذه النسبة غير كافية للتصويت على جدول الأعمال وفقاً للمادة رقم (217) من قانون الشركات التجارية التي تنص على (أنه لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال الشركة المصدر، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة على اجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر، وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأمال الشركة المصدر)، وبإعمال الفقرة الأخيرة من تلك المادة تصبح النسبة المتبقية من الحضور أقل من نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة الأمر الذي معه لا يجوز اتخاذ أي قرار في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لاتخاذ تلك القرارات.