أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، قيد شركة الوطني للاستثمار في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها، إذ تعتبر هذه الخطوة بمثابة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية وتعزز من مفهوم الشمول المالي في دولة الكويت.

حيث أصدرت "الهيئة" قرار رقم (145) لسنة 2024 بشأن قيد شركة الوطني للاستثمار في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 28/12/2023؛ وعلى شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الوطني للاستثمار رقم (AP/2014/0010)؛ وبناءً على موافقة هيئة أسواق المال الصادرة بتاريخ 01/04/2024 على خضوع شركة الوطني للاستثمار لحالة توفيق الأوضاع حسب أحكام قرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023؛ وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار لإضافة خدمة مستشار الاستثمار الآلي لرخصة مستشار الاستثمار القائمة لديها والقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال؛ وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 27/12/2023.

ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.