أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الثلاثاء، القرار رقم 123 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السابع والثلاثين المحدود.

وكما جاء في بيان الهيئة فإن المادة الأولى للقرار تضمنت أن يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق 40,000,000 سهم (فقط أربعون مليون سهم) من أسهم شركة صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي السابع والثلاثين المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للسهم الواحد بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب؛ وفق البيان.

وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات)، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني؛ وفقاً للمادة الثانية.

وحددت المادة الثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، أما المادة الرابعة فقد ذكرت أن مدة رخصة التسويق تكون سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ووفق المادة الخامسة تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية؛ وفق المادة السادسة للقرار.