أفصحت الشركة الكويتية العقارية القابضة بأنه تم تحديد موعد جلسة للاستئناف المقدم من شركة «العمران للتطوير العقاري» التابعة لها بتاريخ 8 أكتوبر المقبل لنظر الطعن على حكم أول درجة الصادر بحقها من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم والذي يقضي بإلزامها بدفع 7.75 مليون درهم إماراتي وسداد اتعاب التحكيم ورسوم قانونية قدرها 1.156.693 درهم (الإجمالي 9.75 مليون درهم).وأشارت «العقارية» في إفصاح نشرته على موقع بورصة الكويت إلى تقديم دعوى متقابلة ضد المدعي محمد عبدالله العتيبة من قبل الشركة التابعة لاسترداد مبالغ مدفوعة من قبل الشركة التابعة إلى المدعي، حيث تم تحديد موعد 18 سبتمبر المقبل للجلسة. وأوضحت «العقارية» أن الحكم يعد أول درجة ولا يمكن تحديد أثره المالي حالياً لحين صدور حكم الاستئناف وكذلك الدعوى المرفوعة من قبل الشركة التابعة ضد المدعي، فيما يُشار إلى أن أصل القضية يتعلق بفسخ عقد استثمار قطعة أرض بنظام الـ «BOT».وكانت المحكمة الكلية بالفروانية قد أصدرت حكماً بتذييل حكم التحكيم رقم 29 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2021 من أبوظبي للتوفيق والتحكيم بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بالكويت، إلا أن الشركة استأنفت ذلك الحُكم.