أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أنها ليست طرفاً في النزاعات القانونية القائمة ما بين الشريك الاستراتيجي «شركة مجموعة عربي القابضة»، و«شركة مستشفيات الضمان الصحي».
وقال مدير إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» علي الداهوم، في بيان صحافي، إن دور «التجارة» يتمثل في مراجعة سلامة إجراءات الدعوة للجمعيات العامة ومجالس الإدارات.
وأضاف الداهوم أنه بناءً على ذلك ولتحصين الإجراءات والقرارات التي قد تتخذ من قبل ملاك الشركات فقد جاءت إجراءات «الوزارة» حماية للمال العام.
وأفاد بأن وزارة التجارة ليست طرفاً في النزاعات القانونية القائمة ما بين الشريك الاستراتيجي، وينحصر دورها في هذا الموضوع في تطبيق صحيح القانون فيما يتعلق بالرقابة على اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات المساهمة العامة.