عقدت شركة الخليج للتفتيش الدولية عموميتها غير العادية في يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، ووافقت على تعديل المادة (16) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة الإفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالك بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

ووافقت أيضاً عمومية "إمكان" غير العادية على تعديل المادة (17) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد من أعضاء هذا المجلس تاجرا في تجارة مشابهة أو منافسة لتجارة الشركة أو أن نكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة، ما لم يكن شيء من ذلك بترخيص خاص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء من أعضائه أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما يجوز له بيع أو شراء أسهمه في الشركة طوال مدة عضويته فيها.