قررت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إيقاف إجراءات المزاد الخاص ببيع حصة مجموعة عربي القابضة في زيادة رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وأوضحت الهيئة أن إيقاف إجراءات المزاد جاءت بعد قيام "عربي قابضة" بسداد باقي حصتها البالغة 29.9 مليون دينار، ووضعتها في أرصدة وحسابات الشركة، كمحاولة منها لإيقاف إجراءات بيع حصتها فيها، بعدما أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) تعيينه من جانب "ضمان" مستشاراً مالياً لإدارة عملية المزاد الخاص بحصص المستثمر الاستراتيجي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في "عربي قابضة" حامد البسام لـ"الجريدة"، إن المجموعة بقيامها بسداد باقي حصتها في رأسمال "الضمان"، تكون قد قامت باستيفاء كامل الشروط الخاصة باستكمال حصتها في رأس المال، وتكون قد أوقفت الإجراءات الخاصة بعملية بيع حصتها في الشركة.

وأضاف البسام أنه عندما قامت "عربي" بدفع باقي رأس المال "فإن هذا لا يعني إقرارنا بالإجراءات التي تمت بخصوص استكمال إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون"، مشيراً إلى أن المجموعة لم ترغب في هذا الإجراء في هذا الوقت؛ إذ إنها ملتزمة بالتمسك بكل بنود عقد التأسيس وكراسة الشروط واتفاقية الشركاء الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار وهي تلزم الطرفين بذلك.

وتابع قائلاً: "إننا ننتظر حكم المحكمة النهائي بهذا الخصوص؛ إذ إن الشبهات الكثيرة على إجراءات الـتأسيس وعدم طرح الشركة إلى الآن الاكتتاب العام يشكل عائقاً أمام اكتتابنا بباقي حصص رأس المال"؛ لافتاً إلى "أننا فوجئنا حين وجدنا أن مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي غير رأيه بانتظار الأحكام النهائية، وأعلن بشكل رسمي طرح أسهمنا وحصتنا في مزاد علني، ولا نعلم عن سعر أو متى أو من هي الجهة التي اعتمدت قيمة حصتنا، وخلالها فعلياً، وجدنا أنفسنا مضطرين لسداد باقي رأس المال، وقمنا بسداد مبلغ 29.9 مليون دينار؛ حفاظاً على أموال ومصالح مجموعة عربي القابضة ومساهميها".

وأكد البسام أن المجموعة لا تقبل أن تبيع حصتها في رأسمال "الضمان" بهذا الشكل، متسائلاً: "كيف ومتى نبيع حصتنا إذا رغبنا في البيع؟".

وعما إذا كان هذا الاكتتاب يلغي موضوع المزاد بعد سداد كامل الحصة في رأسمال "مستشفيات الضمان"، قال "هذا بالتأكيد ما يقره القانون؛ إذ إنهم ذهبوا إلى المزاد لعدم اكتمال حصتنا، والآن تم دفع حصتنا بالكامل، فلماذا يبيعون حصتنا بالمزاد إلا إذا كان المقصود شيئاً آخر؟".

وذكر البسام: "إننا في كل الأحوال نحتفظ بكل حقوقنا ولدينا مطالبات كثيرة على الجهات الحكومية التي تشرف وتدير هذه الشركة بشكل فردي دون أي سداد قانوني، وهي التي تتحمل تأخير المشروع أكثر من سنتين، وقامت بإجراءات كلفت الشركة أموالاً كثيرة وهي التي ستتحمل المسؤولية، ونتطلع إلى مرحلة جادة وإدارة احترافية تقوم بإنقاذ هذا المشروع الحيوي والتنموي المهم".