أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء وجه وزير المالية لاستعجال إزالة المعوقات التي تعطل شركة المشروعات السياحية عن إطلاق المشاريع الترفيهية الكبرى، وعن أسباب ضعف حركة «النقل العام» التطويرية.
كما أفادت أيضاً أن ثمة توجيهات حكومية قوية لإزالة المعوقات التي تضعف جهود «المشروعات السياحية» في تحقيق الأهداف المطلوبة منها، مشيرة إلى أن وزير المالية خليفة حمادة يبدي اهتماماً واسعاً بالملفين للدرجة التي استمر فيها بالتواصل مع المسؤولين عن الملفين حتى بعد تقدمه باستقالته من منصبه لبحث المعالجات الممكنة لتحديات الشركتين.
وأشارت إلى أن ثمة تعويلاً على لعب «المشروعات السياحية» دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة في إنجاز العديد من المشاريع، موضحة أن المراسلات بين وزارة المالية ومسؤولي الشركة أظهرت أن قانون أملاك الدولة من أبرز التحديات، وأنه يتعين إدخال تعديلات تشريعية سواء في ما يتعلق بفترات التعاقد أو بصلاحيات التعاقد وغيرها من المتطلبات الإجرائية التي تعزز دور الشركة في تحقيق المأمول منها.
وأوضحت المصادر أن «القانون (105) المتعلق بأملاك الدولة لا يعطي شركة المشروعات السياحية المرونة المطلوبة لتحقيق أهدافها»، مبينة أن «من التعقيدات المترتبة على ذلك قصر مدة التعاقدات التي تجعل الاستثمار السياحي في المشروعات الرئيسية وخصوصاً طويلة الأجل غير مشجع للمستثمرين».
ولفتت إلى أن «المشروعات السياحية» تشكو أيضاً من الرقابة الزائدة لديوان المحاسبة، ووجود تداخل وتضارب في مجموعة كبيرة من اللوائح والإجراءات، إضافة إلى غياب حوافز التنمية السياحية، فضلاً عن ظروف السيولة التي تمر بها الدولة بسبب تداعيات جائحة كورونا.