عقدت شركة جي إم لخدمات الوساطة المالية – كشركة مساهمة كويتية مقفة عموميتها غير العادية في يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2020 في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً، ووافقت على تعديل الفقرة الأولى للمادة 4 من النظام الأساسي وعقد التأسيس لتصبح كالتالي: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 01/2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها هي: 
- تقديم خدمات الوساطة المالية للشركات ذات العلاقة بهذا القطاع سواء محلية أو خليجية أو أجنبية. 
- إعداد الدارسات وتقديم الاستشارات في قطاع الوساطة المالية سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية. 
- تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بالتداول بالأسواق المالية الكويتية أو الخليجية أو الأجنبية. 
- إعاد الأبحاث المتعلقة بالوساطة المالية.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في المحافظ مالية تدار من قبل الشركات وجهات متخصصة. 
- تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات وساطة مالية. 
- عقد مؤتمرات محلية وعالمية متعلقة بالأسواق الكويتية للأوراق المالية أو الخليجية أو الأجنبية. 
- تقديم الاستشارات للشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد المتعلقة بنشاط الشركة.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. 
- تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذا الأغراض ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها. 
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج صفة أصلية أو بالوكالة. 
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.