وثق المؤسسون لشركة أم الهيمان رسمياً عقود التأسيس، بحضور مطلق الصانع ممثلاً عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصالح السلمي ممثلاً عن "أم الهيمان" القابضة ذات المسؤولية المحدودة، وفاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار. وأودع المؤسسون 6.1 ملايين دينار، بما يمثل 25% من رأسمال الشركة البالغ 49.022 مليوناً.

وستتوزع الحصص النهائية، باكتتاب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10%، أي ما يعادل 4.902 ملايين دينار، موزعة على 49.022 مليون سهم، بينما ستغطي "ام الهيمان" القابضة حصتها الإستراتيجية البالغة 19.6 مليون دينار، موزعة على 196 مليون سهم، بما يعادل 40 %.

وستكتتب هيئة مشروعات الشراكة بـ 50% من إجمالي رأسمال الشركة، بواقع 24.5 مليون دينار، ممثلة للدولة نيابة عن المواطنين، على أن يتم توزيع هذه الأسهم للمواطنين الكويتيين وسداد قيمتها وفقا لأحكام القانون 116 لعام 2014 ولائحته التنفيذية، على أن يكون للهيئة كل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين، إلى حين توزيع هذه الأسهم على المواطنين.

وعلى صعيد أسهم المؤسسين، تم تقديها بمادة بحيث لا يجوز التصرف في اسهم المؤسسين الا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من احد المؤسسين او ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية، او الى مؤسس اخر، او من مدير التفليسة او الدولة، او احدى المؤسسات أو من الجهات العامة الى الغير.

كما يحظر على المساهمين التصرف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن 12 شهرا، ويستثنى من ذلك التصرف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ويخضع تداول أسهم شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وما تصدره هيئة اسواق المال من قواعد بهذا الشأن.

في السياق، أوضحت مصادر أن هيئة الشراكة تكتتب في حصة المواطنين، إلا أنها لن تكون أسهماً مجانية، حيث جاء في نصوص التأسيس وعقد إشهار الشركة أنه يحق لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، بصفة أنها للدولة، نيابة عن المواطنين أن تعين أعضاء في مجلس الإدارة تعيينا مباشرا وإلى حين دعوة المواطنين الكويتيين للاكتتاب بما نسبته 50%.