ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة عقارية تقدمت بطلب شراء رخصة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، بهدف الاستفادة من المميزات التي تتمتع بها الرخصة دون غيرها.

وقالت المصادر، إن المجموعة تسعى للوصول إلى اتفاق مع ملاّك الشركة، قبل انتهاء أجل التصفية المقرر في 26 فبراير 2020.

وأوضحت أن رخصة المقاصة العقارية كغيرها من رخص الوساطة العقارية لكنها تتميز بالقدرة على فتح مكاتب للبلدية والإدارة العامة للاطفاء، ويعني ذلك أن أي عملية تداول للعقار سيتم الانتهاء من إجراءات التحويل في مقر المقاصة العقارية.

وتم في وقت سابق الاتفاق على تصفية المقاصة العقارية بسبب فشلها وتآكل رأسمالها، وكان من أبرز أسباب فشل المقاصة العقارية عدم إلزامية القانون بالتعامل معها، مما كبدها خسائر ضخمة وتآكل رأسمالها بنسبة كبيرة جداً.

ووصف عدد كبير من خبراء القطاع العقاري عملية تأسيس وإنشاء الشركة عام 2005 تقريباً بأنها ميتة أو مشوهه، لوجود قصور تشريعي وثغرات في قانون التأسيس.

وتم تأجيل تصفية المقاصة العقارية أكثر من 3 مرات خلال الفترات السابقة، لوجود بعض المطالبات العمالية والالتزامات المالية، التي تمت تسويتها، ويتوقع أن تتم عملية التصفية في الربع الأول من العام المقبل في حال عدم الوصول الى اتفاق مع المجموعة التي ترغب في شراء الترخيص.