تقدمت شركة كويت سكيوريتيز بتظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى في هيئة أسواق المال يوم 2 أبريل 2019 للحفاظ على سمعة ومكانة الشركة وحماية حقوق عملائها ومساهميها وموظفيها بعد قرار شطبها .وذلك من منطلق إيمان الشركة بدولة الدستور والقانون والمؤسسات، وثقتها في القضاء الكويتي العادل وكل الجهات الرسمية والرقابية بدولة الكويت.
وقالت الشركة بالإشارة للقرار رقم (45) لسنة 2019، الصادر عن هيئة أسواق المال، بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سكيوريتيز وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، والذي فوجئت الشركة بنشره في احدى الصحف المحلية يوم الأحد31 مارس 2019، وقبل إخطارها رسمياً بالقرار أو نشره، علماً بأن القرار قد تم اتخاذه في الاجتماع العاشر لمجلس مفوضي الهيئة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019.
ولم تفاجأ الشركة فقط بنشر القرار قبل إخطارها رسمياً، بل بالقفز على كل الأدوات المتاحة لدى الهيئة للتدرج في العقوبات، حيث لم تتخذ الإجراءات المعتادة كالتحقيق في أي مخالفات، واكتفت الهيئة بإرسال لجنة للتفتيش مع بداية العام الجاري دون أن يتم إصدار تقرير حول نتائج التفتيش أو المواجهة بأوجه القصور وإعطاءها حق الرد أو الدفاع عن الشركة او السماح لها بفترة لتوفيق الأوضاع إن وجدت وقائع للمخالفات بالفعل.
من جانب آخر، لم توضح الهيئة في إعلانها الصادر الأسباب التفصيلية والحيثيات والوقائع التي أدت لاتخاذ القرار واكتفت بالإشارة إلى مخالفة الشركة لأحكام المواد (63) و (93) و(125) و(126) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وتأكيدا على نهج الشفافية والوضوح الذي انتهجته الشركة إزاء عملائها ومساهميها، فإنها لن تترد بنشر بيان بما يتضح لها من تطورات او كلما استجدت الأمور وخصوصا المغالطات التى نشرت عنها مؤخرا.
وتعد شركة كويت سكيوريتيز من الشركات المتخصصة في مجال الوساطة والخدمات المالية بدولة الكويت والتي تأسست عام 1985 ولا زالت تمارس أنشطتها منذ ذلك الحين بسجل ناصع البياض، متسم بالالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم أجود الخدمات المالية المتطورة لعملائها.