في زمن تذبذب أسعار النفط، وتقلّب الأسهم، وتغيير الفوائد، وقلة العوائد، وندرة الفرص الاستثمارية، ليس سهلاً أن تجد خبيراً اقتصادياً يعرف كيف يغوص في تفاصيل المؤشرات، وكأنه يمارس هواية الركض المحببة إلى قلبه عند غروب الشمس. يقرأ الرئيس التنفيذي لشركة «الوطني للاستثمار» البيانات والأرقام بسلاسة ونهم قلّ نظيرهما. يُحدثك فيصل الحمد بنبرة ثقة، مدعومة بأدلة وبراهين ممزوجة بنتائج تستحق التوقف عندها. من يتابع مسيرة «الوطني للاستثمار» خلال السنوات الأخيرة، يدرك تماماً أن رؤية الحمد وفريقه الثاقبة أصابت مرات ومرات، ما يجعلك تأخذ بنصائح الرجل من دون التفكير مرتين. يحذّر الحمد في مقابلة مع «الراي» من الاندفاع وراء «بتكوين» وأخواتها، كاشفاً أن «الوطني للاستثمار» شاركت في إصدارات بنحو 13,3 مليار دولار خلال 3 سنوات. وبينما يشير إلى أن الشركة تدير أصولاً بـ 6,5 مليار دولار، وإلى أنها بصدد طرح منتج من نوع خاص، يلفت إلى أن التحضير لطرح «شمال الزور الأولى» للاكتتاب بات في مراحله الأخيرة. يعرّج الحمد على التطورات الأخيرة التي شهدها سوق المال، معتبراً أن تقسيم البورصة وترقيتها إلى «الناشئة» تشكّل خطوات على الطريق الصحيح. وقد سلّط الحمد خلال اللقاء الضوء على العديد من الملفات الحيوية، مؤكداً أن إدراج الشركات العائلية يمثل هدفاً للشركة، وناصحاً في الوقت عينه بعدم التغني بإدخال شركات إلى السوق دون الاهتمام بنوعيتها. وفي ما يلي نص المقابلة ? هل لنا أن نتعرف على خطة الشركة وتعاملها مع إفرازات السوق؟ - «الوطني للاستثمار» تركز على مصلحة العميل، ولعل نجاحنا خلال السنوات الثلاث الماضية بطرح منتجات استثمارية، خير دليل على مواكبة متطلبات العملاء. أما بالنسبة لما يشهدها السوق المحلي، فإن الطلب بدا أكثر وضوحاً على الاستثمار البنكي منذ 2015، خصوصاً مع موجة طرح السندات التي شاركنا فيها بحصة جيدة. ونشير هنا إلى أن العام الماضي شهد إقبالاً حكومياً على مثل هذه الإصدارات، وكانت «NBK Capital» المشارك الكويتي الوحيد في طرح حكومي كبير، وواكبنا متطلبات مؤسسات وجهات مختلفة بالقطاع النفطي الذي شهد تمويلاً هو الأكبر في تاريخ الكويت من خلال «البترول الوطنية» والبالغ آنذاك نحو 10 مليارات دولار. كما قدّمت الشركة المساعدة في وضع إستراتيجية التمويل، بالتنسيق مع 11 بنكاً محلياً و11 عالمياً، بالإضافة إلى 7 وكالات ائتمان صادرات ساهمت بنجاح صفقة التمويل. ? ما حجم الإصدارات التي شاركت فيها الشركة؟ - لقد شاركنا في العديد من الإصدارات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تجاوزت 13 مليار دولار.? كم يبلغ حجم الأصول والمحافظ المدارة؟ - يصل حجم الأصول التي نديرها إلى 6.5 مليار دولار، منها نسبة جيدة في الأسواق الإقليمية بين الخليج وشمال أفريقيا، ومعظم تلك الأصول المستثمرة في أسواق على غرار السعودية، تمثل نسبة كبيرة من تلك المحافظ المخصصة للمنطقة، ونلاحظ أن هناك فرصاً جيدة في ذلك السوق، منها في قطاعات التعليم والرعاية الصحية، سواءً عبر كيانات مدرجة أو استثمارات عبر ملكية خاصة، فيما يظل الاهتمام بأسواق الإمارات والبحرين وقطر قائم أيضاً. ? هل تملك «الوطني للاستثمار» قناعة ثابتة بالسوق المحلية؟ - بالتأكيد، ولكن الجميع يعلم أن اقتصادنا الوطني مرتبط بالإنفاق الحكومي إلى حد كبير، ومن المعلوم أن سوق المال يمثل مرآة لذلك الاقتصاد، ونحن نتوقع استمرار الإنفاق الحكومي من خلال المشروعات التنموية، وبالتالي سيكون لذلك أثر كبير على البنوك في ظل مشاركتها المتوقعة في تمويل المشاريع، بينما تبقى الشركات النفطية بمثابة فرصة للاستثمار، إضافة لقطاعات التعليم والصحة. ? ماذا عن الدور الاستشاري الذي تقدّمونه للشركات لدى الإدراج أو إعادة الهيكلة؟ - لقد كان للشركة دور مهم في إدراج كيانات ذات قيمة سوقية عالية منها «فيفا» و«ميزان القابضة»، واستحواذ «STC» على «فيفا» عبر قواعد العرض الإلزامي، وقدّمنا مبادرة إستراتيجية لجذب واستقطاب عملاء من خارج الكويت لفرص محلية مثل «هيومن سوفت». وننوه باهتمام «الوطني للاستثمار» بأنشطة مختلفة ضمن نطاق أعمالها، ومنها على سبيل المثال قطاع الوساطة المالية عبر «الوطني للوساطة»، إضافة الى التواجد الإقليمي والعالمي من ناحية الاستثمار في إدارة الأصول. ? هل أثرت الأطر الرقابية على خروج السيولة من السوق؟ - إن الإجراءات والقواعد الجديدة إيجابية وبالفعل كان لها تأثير، خصوصاً على مستوى الأموال المضاربية، ونحن نعتبر أنه يجب أن يكون السوق مفتوحاً أمام الجميع، وفي المقابل نلاحظ مرونة من قبل الجهات الرقابية في التعامل مع المواد العقابية، وإمكانية تعديلها بعد فترة من التجربة حال ثبوت تأثيرها السلبي. والجدير بالذكر هنا، أن عامة المحافظ التي تعمل في الكويت تراقب ما تشهدها بقية أسواق الخليج، مثل السوق السعودي والإماراتي وغيره، ما يعني أن البديل داخل المنطقة إذا تطلب الأمر، فيما يعتمد خروج السيولة على الفرص المتاحة والفترة الزمنية، وليس بالضرورة أن تخرج السيولة من الكويت حال حدوث أي تطور سلبي سواء يتعلق بتطبيق الأطر الرقابية أو غيرها. ? هل ترصدون تخارجاً كاملاً لمحافظ أجنبية من السوق المحلي؟ - إن فكرة دخول أو خروج السيولة إلى أو من الكويت تعد أمراً طبيعياً، وتمثل جانباً من دورة عادية لرأس المال، ولكن يجب أن نوضح أن المحفظة المستثمرة من قبل متداول بعينه في بورصة الكويت يمكن أن تمثل جانباً من جوانب عدة موجّهة لأسواق ولفرص مختلفة. وللعلم، فإن عملية التخارج قل ما تحدث بالكامل، فبعض المستثمرين حوّلوا بعض استثماراتهم في الأسهم إلى «كاش» في أوقات محددة، وبعضهم أعاد تكوين مراكز في فرص أخرى بعد بيع مقتنياته من أسهم قد سبق شراؤها. ? إلى أي مدى تصل مساهمات «الوطني للاستثمار» في التعاملات عبر صناديقها وحسابات عملائها؟ - تعتبر البورصة الكويتية من أهم الأسواق التي تقوم شركة «الوطني للاستثمار» بتغطيتها ضمن مختلف الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها، لما يمثله ذلك السوق من مكانة خاصة لدينا. وتقدّم الشركة العديد من الحلول والخدمات الاستثمارية التي تتمثل في خدمات إدارة الأصول عن طريق صناديق الاستثمار الجماعي، فضلاً عن الحلول الفردية حسب حاجات وأغراض العملاء الاستثمارية، وذلك عن طريق حسابات المحافظ الاستثمارية المدارة. كما تقدّم خدمات الوساطة بمختلف أنواع الحسابات، سواءً كانت حسابات مؤسسيةً أو فردية أو حسابات التداول عن طريق شبكة الإنترنت، وتحتل مكانة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر مختلف خدمات الاستشارات وتنفيذ صفقات الإدراج والاكتتابات العامة، والصفقات الأخرى في مجال الأسهم وأدوات الدين. ? كيف تنظرون إلى التشكيك في تأثير ترقية البورصة إلى «الناشئة» على قرارات الأجانب؟ - للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي علينا أن نفرق بين مراحل الترقية الرئيسية، التي تبدأ بالترشيح للترقية «watchlist inclusion» من ثم ترقية السوق «upgrade» ثم دخوله الفعلي في المؤشر «index inclusion». ونبيّن أن مرحلة الترقية التي تمت للسوق الكويتي في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة لا يتخللها أي تدفق جوهري من المؤسسات الأجنبية بسبب عدم إدخاله في المؤشر، والذي سيتم الإعلان عنه في سبتمبر المقبل. ? ما إستراتيجية المؤسسات الأجنبية بالبورصة المحلية؟ - إن المؤسسات الأجنبية المستثمرة في مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، قد تعتمد استراتيجية استثمارية نشطة أو غير نشطة «Passive or Active»، وبالنظر إلى المؤسسات الأجنبية التي تعتمد إستراتيجية استثمارية غير نشطة فسيكون القرار الاستثماري لها هو الاستثمار في السوق الكويتي تلقائياً بمجرد الدخول الفعلي للمؤشر، وقد ينتج عن ذلك إجمالي تدفق الأجنبي غير النشط إلى السوق الكويتي يتراوح بين 400 إلى 800 مليار دولار بحسب الوزن النسبي، والذي نتوقّع أن يتغير بحسب أحجام الكيانات التي ستمثل الكويت فيه. أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعتمد إستراتيجية استثمارية نشطة، فإن القرار الاستثماري لديها يعتمد على نظرتها لجاذبية الاستثمار محلياً. ? هل تؤيدون تقسيم البورصة إلى 3 أسواق؟ - نرى أنها خطوة مدروسة وإيجابية في الاتجاه الصحيح، تدعم مساعي تطوير وغربلة القطاعات والإبقاء على الشركات ذات نماذج الأعمال الجيدة، ونعلم أن أي تغيير قد يشهد ترقباً وإصدار آراء متباينة، إلا أننا نتوقع أن نرى السوق بصورة أوضح وأكثر صحية. ولا يخفى أن مثل هذه المبادرات التي يصاحبها إطلاق مؤشرات وزنية، ستشجع الشركات على تحسين معايير الشفافية وسيولة الأسهم لديها، وبما أنها تعتمد على مدى تفاعل الشركات، فنعتقد أنه عليها السعي لتحسين أوضاعها بهدف الترقية إلى السوق الأول، في الوقت الذي يقع على عاتق المشاركين في السوق ضرورة إبراز إيجابيات سعي تلك الشركات للترقية. ? كيف لبّت الأدوات التي دشنتها «هيئة الأسواق» والبورصة متطلبات الشارع الاستثماري؟ - نقدّر لـ «الهيئة» والبورصة اعتماد الإجراءات والقواعد التي تزيد من محاكاة السوق للمعايير والممارسات العالمية، والتي تم اعتمادها بعد العديد من المشاورات مع العديد من الأطراف الفاعلة، في سلوك رشيد نشجع على استمراره. ونرى أن الإجراءات والقواعد الجديدة إيجابية جداً، ولاسيما الصفقات الخاصة، والدليل هو تنفيذ نحو 111 صفقة خاصة خلال 2017. ولعل التحديث الذي طرأ على تلك القواعد، سيكون سبباً في إحداث نقلة نوعية على مستوى الصفقات خصوصاً دورة التسوية (T+3) وتنفيذ الصفقات التي تصل إلى 5 في المئة أو أكثر من خلال «قواعد ذات الطبيعة الخاصة»، الأمر الذي سيختصر الكثير من الوقت والجهد، مع الإبقاء على آلية العرض في مزاد علني لمدة 10 أيام بحيث يُنفذ في اليوم الـ 11. ? هل لدى «الوطني للاستثمار» رغبة في القيام بدور«صانع السوق»؟ وهل تؤيد تعديل القواعد الحالية؟ - السوق سيستوعب الكثير من المشاريع والأدوات خلال الفترة المقبلة، ولعل الخطة التي تعكف الجهات الرقابية والتنفيذية على بلورتها وتطبيقها سيكون لها أثر إيجابي في المستقبل، وهنا تظل أداة «صانع السوق» بحاجة لتجارب أكثر، وعندما تكون الأجواء مواتية فلا شك أنه سيكون للشركة دور، فهناك أمور كثيرة بحاجة لوضوح منها نسبة المخاطر والتكاليف وفريق العمل وغيرها. ? برأيك ما القطاعات الأكثر نمواً محلياً وإقليمياً؟ - على المدى المتوسط والطويل، نرى أن القطاعات الأكثر نمواً محلياً تتمثل في مشاريع التشييد والبنية التحتية ومشاريع النفط والغاز، لدفع العجلة في قطاعات أخرى على غرار البنوك، أما إقليمياً فنحن نرى النمو المتوقع لقطاعات التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. ? كيف تقيّمون السيولة ومعدل الدوران في البورصة؟ - لقد شهد العام الماضي تحسناً كبيراً في السيولة، ولكن هناك الكثير من الأسهم الخاملة في السوق بسبب عوامل عدة، أهمها قلة عدد الأسهم الحرة. ونشير إلى أنه يمكن معالجة هذا الأمر عن طريق زيادة الأسهم الحرة فيها، وقد كانت لدينا تجربة ناجحة عن طريق تقديمنا لحلول أدت إلى زيادة الأسهم الحرة في شركة «هيومن سوفت» على سبيل المثال، كما يمكن أيضاً للشركات تعيين «صانع سوق» أو استغلال أدوات أخرى على غرار تداول أسهم الخزينة بشكل نشط لتوفير صناعة سوق على الأسهم. ? ما أهمية معيار دوران الأسهم؟ - يعتبر معدل التداولات اليومية مؤشراً مهماً لقياس مدى قوه التداولات، إذ شهد العام الماضي تحسّناً في هذا الجانب، مع بلوغ معدل التداول اليومي 23 مليون دينار، والذي يعتبر منخفضاً إلى حد ما. ونرى أن بلوغ التداولات اليومية لمعدل يفوق 50 مليون دينار، سيسهم بشكل جيد باستقرارها، وسيعزز من وجهه نظرنا ثقة المستثمرين بالبورصة، والتي سيكون لتصنيفها ضمن «الأسواق الناشئة» دور واضح أيضاً. ? ما الذي ينقص السوق المحلي ليُصبح جاذباً للسيولة؟ - لا شك أن أهم الأمور التي تساعد على زيادة العمق الاستثماري في السوق، هي اتخاذ خطوات لإدراج بعض الأصول الحكومية عن طريق الخصخصة والطرح للاكتتاب العام، ولا يخفى أن إدراج الشركات العائلية الكبرى سيجذب المزيد من الاستثمارات والسيولة، وسيسهم بتنويع التوزيع القطاعي يتماشى مع التوزيع القطاعي للاقتصاد الوطني. كما أن نظرة الجيل الثالث والرابع من العائلة تختلف مقارنة بالمؤسسين، إذ يرى جانب منهم، البورصة وفكرة الإدراج وسيلة جيدة للتخارج أو تسييل جزء من الملكية، وإعادة استثمارها في فرص أخرى مواتية لأفكارهم، كما أن البعض ينظر لهذا الطريق باعتباره وسيلة مواتية، لمواجهة أي خلاف في وجهات النظر قد يحدث مستقبلاً. ونشير هنا إلى أن إيجابية نهج الجهات الرقابية والتنظيمية، في شأن فتح أبواب التباحث دائماً مع الشركات المتخصصة والخطوات والمبادرات التي تتخذها إدارة البورصة و «هيئة الأسواق»، تهدف إلى زيادة الوعي الاستثماري ورفع معدل الشفافية، ويتوقع أن يُقنع ذلك المزيد من المستثمرين بأهمية زيادة قاعدة المساهمين في شركات عائلية ناجحة لها ثقلها في السوق المحلي والإقليمي. ? هل تلقيتم رغبات من شركات عائلية لتقديم الدور الاستشاري، وبحث إمكانية الإدراج؟ - تأتينا رغبات من كيانات كبيرة في السوق المحلي، وندرس حالياً واحدة من تلك الرغبات، إذ يخضع الملف الخاص بها للبحث والمتابعة من قبل فريق الشركة للخروج بتصور نهائي، بالتنسيق مع الملاك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها خلال المرحلة المقبلة حال تم التوافق وبشكل نهائي على المشروع. ويحتاج إدراج الشركات العائلية إلى متسع من الوقت، فالمعدل الذي نستهدفه من الإدراجات النوعية الواعدة الذي نعمل من أجله هو شركة واحدة ذات إستراتيجية واضحة وثقل جيد وتمثل إضافة للسوق، بدلاً من التشتت والعمل على إدراج شركتين و3 قد لا تكون جاهزة للتداول في سوق منظم، ونؤكد هنا أن «بالنا طويل» ونظرتنا واسعة في هذا الأمر. ? هل تستهدفون فئة شريحة مُحددة من المنتج الجديد؟ - سنقدّم الخدمة لشرائح مختلفة وسنعلن قريباً عن المنتج، وسيكون الباب مفتوحاً للمستثمرين بمختلف الفئات المهتمة بهذا النوع من الاستثمار، من خلال قناة للادخار وفقاً لمخاطرة مدروسة، فيما يحق لصاحب السيولة أن يوزع محفظته ما بين سندات وأسهم بأسواق مختلفة. ? كيف سيكون التعامل مع المنتج الجديد؟ - سيكون إلكترونياً أو من خلال التعامل مع موظفي البنك الوطني في الفروع، وهو أشبه بتطبيق تكنولوجي سهل التحكم، وينحصر دورنا بتقديم الخدمة، أما حرية تحريك رأس المال فستكون بيد العميل بعد تحويل المبالغ إلينا، وهنا نشير إلى أنه يحق لمن يرغب أن يستغل هذا المنتج لادخار أمواله بهدف تعليم أولاده، من خلال تحويلات شهرية منتظمة من حسابه المصرفي المخصص للراتب أو ما شابه. ? هل يمكن اتباع آلية الاستقطاع الشهري بدلاً من اتباع التحويل؟ - نعم يمكن ذلك، ولكن من خلال طلب العميل نفسه من البنك، بحيث يُحدد مبالغ الاستقطاع الشهرية مع تحويلها إلى حسابه لدى «الوطني للاستثمار» (NBK Capital SmartWealth)، والذي سيُستخدم للاستثمار في باقة من المنتجات التي سيحددها المتعامل. ? هل يحق للعميل استرداد أمواله في أي وقت؟ - نعم، هي (الأموال) بالفعل تحت تصرف العميل، ويحق له استردادها في أي وقت، ودورنا يقوم على تقديم استشارة مالية مبنية على نماذج دقيقة، ونؤكد هنا أن هذا المشروع سيلبي طلبات الكثير من العملاء من خلال وسائل رسمية توفر إمكانية الادخار عبر قنوات تكنولوجية مريحة. منتج عالمي... فريد أكد الرئيس التنفيذي لـ «الوطني للاستثمار» أن «NBK Capital» اعتادت طرح صناديق ومنتجات مختلفة للعملاء سنوياً، كاشفاً «نحن نجهز حالياً لمنتج عالمي فريد من نوعه، يُطرح للمرة الأولى في الكويت والمنطقة». وأوضح الحمد أن المنتج عبارة عن خدمة تتيح المجال لاستثمار المدخرات في أسواق وفرص عالمية، مؤكداًَ «نعلم أن هناك شريحة كبيرة من الناس تسعى لدخول الأسواق العالمية، إلا أن حجم أموالها ومحافظها لا يسعفها لذلك، فعلى سبيل المثال هناك شخص ليس بإمكانه التعامل مع مستشار مالي بخصوص استثمار مبلغ بسيط، ولكن في ظل المنتج الذي نحن بصدد طرحه سيكون هناك مجالات مختلفة للمشاركة والاستثمار الخارجي، بما يتيح للعميل ادخار أمواله بشكل شهري أو فصلي أو سنوي للاستثمار بأسواق مختلفة». طرح «شمال الزور الأولى» ... بالمراحل الأخيرة رأى الحمد أن طرح «شمال الزور الأولى» لاكتتاب المواطنين تجربة ناجحة، فالجميع متعاون ويريد أن يقدّم هذا الإصدار للمواطنين على أكمل وجه، قائلاً «يجب ألا ننسى أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه من جميع النواحي القانونية والاستثمارية، وسيكون المثال الذي يُحتذى في الإصدارات المقبلة». ولفت إلى أن التحضير لطرح «شمال الزور الأولى» بلغ حالياً مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان قريباً عن إجراءات الاكتتاب، ما يشكّل فرصة للاستثمار بقطاع الطاقة المتنامي. تراجع «بتكوين»... متوقع قال الحمد إن التراجع الكبير الذي تشهده عملة «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى حالياً كان متوقعاً، خصوصاً إذا نظرنا إلى المستويات الفلكية التي بلغتها في زمن قياسي. وأكد : «مما لا شك فيه أن العالم يتجه بشكل متزايد نحو اعتماد الحلول الرقمية، في كثير من الجوانب التي تمس الحياة اليومية ومنها طبعاً العملات»، مضيفاً «ما نشهده من طفرة للعملات الرقمية اليوم يشتمل على مخاطر كبيرة أهمها، أنها أدوات غير منظمة من أي جهة رسمية، وبالتالي لا توفر أي حماية للمستثمرين الصغار، كما يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول قيمتها الفعلية من ناحية كونها مخزنا للقيمة مثل العملات التقليدية، وتحولها إلى سلعة مضاربية يمكن أن تجذب الكثير من صغار المستثمرين الذين يحلمون بالثروة السريعة». وتابع «من الممكن أن تحاول الكثير من الحكومات والجهات الرقابية المحلية والدولية، فرض قيود متزايدة على حيازة وتداول واستخدام العملات الرقمية، ما يسهم في تراجع الطلب عليها بشكل كبير، وهو ما حدث بالفعل ببعض الأسواق».