القبس - كشفت مصادر رقابية عن تلقيها طلباً لإدراج شركة عائلية ببوررصة الكويت على غرار شركة "ميزان"، لكنها في قطاع الصناعة وبقيمة سوقية (أولية) تبلغ نحو 100 مليون دينار، مُفضلة تأجيل ذكر تفاصيل أكثر عن الشركة لمرحلة مُقبلة. وأوضحت المصادر لـ"القبس"، أن عدد الشركات المدرجة في قطاع الصناعة حالياً 30 شركة، بقيمة سوقية إجمالية تُقدر بحوالي 3.2 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي، تمثل 11.8% من القيمة الإجمالية للسوق البالغة 27.2%. ويعتبر القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التشغيلية في السوق وأكثرها استقراراً في الأداء، وبمنزلة ملاذ آمن وقت الأزمات، لا سيما أن حجم تأثره بتداعيات الأزمة المالية كان قليلاً جداً قياساً بقطاعات أخرى في السوق. وقالت المصادر أن هيئة أسواق المال تلقت العديد من طلبات الإدراج سواء للإدراج بالسوق الكويتية، أو من شركات مدرجة بالكويت وترغب الإدراج بأسواق إقليمية، إلا أن طلب الشركة العائلية المشار إليها، فضلاً عن طلب شركة شمال الزور الأولى هما الأقرب للإدراج. وأشارت إلى أن "الهيئة" وشركة بورصة الكويت توليان ملف إدراج الشركات العائلية والنفطية اهتماماً كبيراً، لافتة إلى أن تحرك قطار إدراج الشركات العائلية أولاً، يعود إلى اختلاف طبيعة الملكية وسرعة اتخاذ القرار. وذكرت المصادر أن سوق الكويت شهد تغيرات جذرية على عدة مستويات، سواء من حيث عمليات التطوير التي يشهدها نظام التداول، أو طبيعة الشركات المدرجة بعد خروج أو إلغاء إدراج العديد من الشركات أو نقلها للسوق الموازية، فضلاً عن خطط تقسيم السوق إلى 3 أسواق، وهي الخطوة التي يتوقع إنجازها قريباً. على صعيد متصل، قالت المصادر إن إدراج شركة شمال الزور الأولى - البالغ رأس مالها 120 مليون دينار - يجرى على قدم وساق، بعد تعيين شركة "الوطني للاستثمار" مديراً لعملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، بنسبة 25% للمواطنين مقابل 26% للحكومة و24% للمستثمر الاستراتيجي. ونوه مصدر مطلع إلى أن التواصل قائم ومستمر بين مدير الاكتتاب وهيئة الأسواق وشركة البورصة بهذا الشأن، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إدراج "شمال الزور" لتصبح أول شركة توليد طاقة ببورصة الكويت، مع العلم أنها أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ PPP وهي المالك والمشغّل لمحطة الزور الشمالية الأولى، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.