الراي - اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) تعديلات بعض البنود المطلوبة، والتي تهدف إلى تحقيق المتطلبات التشغيلية، وتمكين الشركة من تطبيق خطط التوسعات في المرحلة المقبلة، والمرتبطة ببدء النشاط التشغيلي، واستقبال المستفيدين من خدمات الشركة في مجال الرعاية الصحية.
كما أقرّت الجمعية التي عقدت بنسبة حضور 100 في المئة، تعديلات البنود الخاصة بتمكين مجلس الإدارة من مزاولة جميع الأعمال التي تقتضيها غايات الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون، أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ما يجيز لمجلس الإدارة بيع أو رهن عقارات الشركة والتوقيع على عقود الرهن والتسهيلات الائتمانية من البنوك والشركات والمؤسسات المالية لصالح الشركة، وإجراء المعاملات المصرفية والبنكية كافة من سحب وإيداع وخلافه، وإعطاء الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات، كما له حق تفويض أو توكيل الغير في ذلك.
كما أتاحت التعديلات تحقيق متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشراكات بين القطاعين.
وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه وتطبيقا لرؤية الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية المنبثقة من خطة التنمية ورؤية كويت جديدة، فقد أقرت الجمعية إجراء الفحوصات الطبية للوافدين داخل وخارج الكويت، وذلك لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي تعمل الشركة على تكاملها في جميع مراحل الرعاية الصحية للمستفيدين.
كما تضمنت البنود المعدلة مجموعة من النصوص التي تعمل على استكمال منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة، وخصوصاً في مرحلة ما بعد الخدمة والخدمات اللوجستية، مثل إقامة المخازن المرتبطة بمجال الرعاية الصحية، وتخزين جميع أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية أو خارجها، وعمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع بكل أنواعها، بما فيها الأدوية والمواد الخام المرتبطة بالرعاية الصحية، وتملك الأسهم في الشركات الكويتية والأجنبية المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.
وقد أثنى رئيس مجلس الإدارة، مطلق مبارك الصانع، على الخطوات التي قام بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الفترة الأخيرة في الإعداد للخطط التشغيلية لمرافق الشركة الصحية، حيث تم وضع حجر الأساس والبدء بعمليات البناء لمستشفى الأحمدي، كما يتم التجهيز لافتتاح مراكز الرعاية الصحية الأولية، وما يلي ذلك من مراكز في جميع المحافظات طبقاً للمخططات الزمنية الموضوعة.
وأوضح أن مشروع «ضمان» يمثل نموذجاً فاعلاً وفعالاً للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويعتبر الجهة الرائدة بتوفير الخدمات الصحية المتكاملة ذات الجودة العالية، حيث يقدّم مجموعة من الخدمات متضمنة مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، ومجموعة واسعة من الخدمات المساندة (المختبرات الطبية، ومراكز الأشعة، والإسعافات)، وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.
وذكر الصانع أن «ضمان» تعمل من خلال نظم إدارية وتشغيلية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تعمل على تأسيس وتطوير منظومة رعاية صحية متكاملة، لتصبح أكثر استدامة في الكويت في إطار الشراكة بين القطاعين، وأيضا تعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية من خلال تحسين مؤشرات الرعاية الصحية لتكون على المستوى المرموق طبقا للقياسات الدولية وبصفة خاصة مؤشرات منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن بدء الخطط التشغيلية لـ «ضمان» يؤطر لمستقبل أفضل للرعاية الصحية في الكويت، حيث تعمل «ضمان» على مواجهة التحديات في هذا القطاع من أجل تقديم خدمة أفضل لجميع المستفيدين كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية (كويت 2030).
يذكر أن شركة «ضمان» تأسّست في عام 2015 برأسمال مصرح به وقدره 230 مليون دينار، وبحصة 24 في المئة تمتلكها الجهات الحكومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحصة 26 في المئة للقطاع الخاص، ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة «مجموعة عربي القابضة»، وخصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين.