قال المصفي المعتمد لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين عبد الله جوهر: إن العمل يجري حالياً لإنهاء إجراءات تصفية الشركة بصفة نهائية وشطبها من سجلات وزارة التجارة والصناعة.
وقال في تصريح خاص لـ «الموازي دوت كوم»: إن قرار التصفية جاء بعد أن تفاقمت أزمات الشركة وتراكمت خسائرها وتضاعفت ديونها إلى أكثر من 42 مليون دينار.
وتابع بالقول: أن أصول الشركة لا توازي 10% من المديونيات، مبيناً أن مجلس الإدارة الحالي اكتشف التعثر الكبير والخسائر المتراكمة منذ تعيينه قبل 3 سنوات الأمر الذي استلزم خطة عاجلة لمعالجة الأوضاع، ومحاولة إنقاذ حقوق المساهمين.
ولفت إلى وجود الكثير من القضايا منظورة أمام المحاكم من الدائنين ضد الشركة.