خاص الموازي- أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (83) لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود. وذلك بعد الاطلاع على: - قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار؛ - وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود داخل دولة الكويت؛ - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف. - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 25/4/2017 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015. قرر ما يلي مادة أولى: يُرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 21,000,000 وحدة (فقط واحد وعشرون مليون وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الرابع المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض $10 (فقط عشرة دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000$ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي: • شركة الوطني للاستثمار. • بنك الكويت الوطني. • بنك بوبيان. مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب. مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنويا من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة. مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن. مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.