الصانع: نجاح مشروع (مستشفيات الضمان الصحي) يتطلب دعما مستمرا

تم النشر في 05 يونيو 2017

القبس- قال رئيس مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» الكويتية مطلق الصانع ان نجاح مشروع «ضمان» الصحي الوطني يتطلب دعما مستمرا على مختلف المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاستقرار المالي للبلاد. واضاف الصانع في كلمته بالجمعية العمومية العادية يوم الاحد بتاريخ 4/6/2017، ان الشركة ستعمل من اجل الحفاظ على دور وزارة الصحة المهم وما يتطلبه من دور تشريعي وتنظيمي داعم لتوضيح مفهوم المشروع وطبيعة عمله لمختلف الجهات الحكومية. وذكر ان مجموع حقوق الملكية للشركة بلغ 6ر118 مليون دينار «8ر387 مليون دولار» فيما بلغ مجموع الأصول 8ر118 مليون دينار «4ر388 مليون دولار» علما بأن جميع التدفقات المستخدمة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وافاد بأن «ضمان» باعتبارها شركة مساهمة عامة وانه بموجب لوائح وقواعد هيئة أسواق المال تقوم بتجهيز مستندات إدراج أسهمها في «بورصة الكويت» حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها. وأضاف الصانع أن قطاعات الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع خطط وبرامج تتواءم مع مواردها وامكاناتها خلال المرحلة التأسيسية والعمل مع شركات رائدة ومتخصصة اضافة إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع قطاعات وزارة الصحة المختلفة باعتبارها الجهة المشرفة على أعمالها. من جانبه قال عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي احمد الصالح أن الشركة ستنفق 180 مليون دينار «6ر588 مليون دولار» لمشاريع البنية التحتية الصحية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية. وذكر ان المجلس وضع الرؤية الأولية للشركة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة وبيان مهمتها بتقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية. واضاف ان الشركة تنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي بالقطاع الطبي ودراستها بقصد الاستحواذ عليها أو شراء حصص مؤثرة. واشار الصالح الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي حيث كلفت هذه اللجنة بوضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة المستدامة بين الطرفين والتنسيق على خطة العمل المشتركة لتحقيق الأهداف المدرجة في خطة التنمية. واعتمدت الجمعية العمومية العادية التقرير السنوي للشركة وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إضافة إلى البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يقضي بتأس شركة «ضمان» في عام 2014 حيث ستعمل الشركة على بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة بما يرفع كفاءة وجودة النظام الصحي بالإضافة إلى إصدار وبيع وثائق الضمان الصحي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أخبار ذات صلة

هيئة أسواق المال تمنح "الوطني للاستثمار" رخصة لتسويق 12 مليون سهم لـ "صندوق الإجارة والتمويل" 11 فبراير 2025
"دنيا القابضة" تناقش إضافة مادة جديدة لنظامها الأساسي في مارس القادم 11 فبراير 2025
عمومية عادية لـ"دنيا القابضة" لمناقشة بياناتها المالية المنتهية في مارس 2024 11 فبراير 2025