بنا - أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن طرحها أداة جديدة للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقالت إن هذه الأداة الاستثمارية هي حالياً في المراحل النهائية من التسجيل لدى مصرف البحرين المركزي.
وأوضحت الشركة أن هذه الأداة الاستثمارية العقارية ستساعد في زيادة حجم أعمال الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تقع ضمن نطاق قسم الاستثمارات البديلة في شركة أن بي كيه كابيتال بارتنرز، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الوطني للاستثمار التي قامت بتأسيس وإدارة الاستثمار في الأداة الاستثمارية العقارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشتهر شركة الوطني للاستثمار بالكشف عن فرص الاستثمار الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال فرق عمل تضم مهنيين ذوي خبرة في مجال الاستثمار يؤدون أعمالهم من مكاتبهم الإقليمية الأربعة، وتحدد الشركة البلدان الأكثر ملاءمة لمشاريعها وتأخذ في الاعتبار النظام البيئي للخدمات المالية والبنية التحتية للأعمال والبيئة التنظيمية.
وقال ياسر مصطفى مدير عام أول في شركة أن بي كيه كابيتال بارتنرز "تركز أداتنا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تجميع محفظة من الأصول القائمة المدرة للدخل، وتقديم عائد ثابت إلى المستثمرين.
ونحن نسعى جاهدين نحو الفرص الاستثمارية في القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها".
وأوضح مصطفى أن سبب اختيار إطار نظام الاستثمار الجماعي المعمول به في مصرف البحرين المركزي لطرح أحدث أدوات الاستثمار من شركة الوطني للاستثمار "هو علاقتنا الوطيدة وتجربتنا الإيجابية مع مصرف البحرين المركزي، وملاءمة ذلك الإطار لاستراتيجية الاستثمار المخطط لها، وإلمام المستثمرين في المنطقة بالصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين".
من جانبه رحب السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بمشروع شركة الوطني للاستثمار وقال: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تختار شركة الوطني للاستثمار البحرين مقراً لأداة من أدوات استثمارها.
ونحن نؤمن بأن الاستثمار في كل من البحرين والمنطقة يتمتع بإمكانات هائلة يدعمها مستقبل مشاريع البنية التحتية القوية في المنطقة".
واضاف أن "هناك مشاريع بنية تحتية مخطط لها في السنوات المقبلة على مستوى المنطقة تقدر قيمتها بنحو تريليوني دولار أمريكي، وتزيد قيمة تلك المشاريع في البحرين عن 32 مليار دولار أمريكي تمثل العقارات مكونًا مهمًا من مكوناتها".
وتضم البحرين أكثر من 400 شركة خدمات مالية مرخصة بإجمالي أصول 190 مليار دولار أمريكي تقريبًا في القطاع المصرفي، كما تضم البحرين أكثر من 2,500 صندوقًا مرخصًا بقيمة أصول صافية تبلغ 7.48 مليار دولار أمريكي ونحو 70 صندوقًا محليًا بقيمة أصول صافية تبلغ نحو 3.2 مليار دولار أمريكي.