النهار- توجهت شركة الصناعات المعدنية الصينية بانذار لشركة الضمان الصحي تشدد خلاله علي ضرورة الاسراع في تسليم المواقع المقرر انشاؤها كمستشفيات للضمان ولوحت «الصينية» الى انه قد تعتذر عن الاستمرار في عقدها مع شركة الضمان والغاء اتفاقياتها نتيجة لتأخيرها في تسليم المواقع المتعاقد عليها من قبل «أملاك الدولة» والمفترض أن توفرها شركة الضمان الصحي لـ «الصينية» قبل مطلع يونيه المقبل وكانت شركة (ضمان) اعلنت عن تعاقدها مع شركة الصناعات المعدنية الصينية Metallurgical Corporation of China MCC لبناء مستشفياتها في مناطق الجهراء والأحمدي بنظام التصميم والبناء والتجهيز والصيانة وبسعة 600 سرير وبقيمة 162 مليون دينار والتي سيتم بناؤها خلال 36 شهرا لتكون جاهزة للتشغيل في نهاية عام 2019، ويأتي هذا ضمن المرحلة الأولى لبناء المنظومة الصحية المخطط لها والتي ستغطي جميع أنحاء الكويت. وجاء الاختيار الاستراتيجي لــ MCC شركة الصناعات المعدنية الصينية نظرا للخبرة الكبيرة والممتدة للشركة في الأسواق العالمية وأسواق الخليج وكذلك تمتعها بمكانة متميزة والقدرة الكافية لتقديم المواصفات المحددة في هذا الشأن. ويعد مشروع الشركة كمبادرة لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والخدمات العلاجية ويوفر أكثر من 8000 فرصة عمل، وأنه يهدف لتفعيل الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال هذه الشركة قامت وزارة الصحة بمنح الشركة الكثير من الحوافز منها وضع تعريف واضح للمنظومة الصحية وتخصيص 3 قطع أرض تبلغ مساحتها الكلية 140 ألف كيلومتر مربع كما أعلنت الوزارة أنها ستتوقف عن بيع وثائق الضمان الصحي للوافدين حال بدء الشركة لأعمالها. ووفقا للمصادر شهد المشروع العديد من السياسات المتناقضة والاجراءات المتخبطة والملايين المهدرة، وأصبح السؤال: من يحاسب من؟ واين تقع المسؤولية عن الوقت والجهد والمال الضائع؟ واذا كانت هناك خسائر اقتصادية مباشرة يمكن تعويضها، فماذا عن الخسائر غير المباشرة؟ وما سر تعسف «املاك الدولة بتعطيل المشاريع التنموية ومن يقف وراء هذه العراقيل في حين خصصت الدولة ثلاث قطع أراضي في ثلاث محافظات هي: الجهراء (50 ألف متر مربع في منطقة أمغرة) ومحافظة الفروانية (50 ألف متر مربع في منطقة الضجيج) ومحافظة الأحمدي (36 ألف متر مربع). لبناء ثلاثة مستشفيات تستوعب 1300 سرير وخمسة مراكز صحية للرعاية الصحية الأولية موضحاً ان تخصيص هذه الأراضي سيكون لمدة 20 عاماً بالاضافة الى فترة سماح مقترحة من 3 الى 5 سنوات تتيح للشركة استخراج التراخيص وبناء وتجهيز المستشفيات ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الايجار.