الراي - بعد قرار تصفية شركة «المقاصة العقارية»، وتكليف جهة متخصصة بإجراء عمليات التصفية، كشف رئيس مجلس إدارة «المقاصة» عبدالرحمن الحبيب، أن هناك ترتيبات جديدة يعمل عليها مجلس الإدارة، من أجل عودة الروح من جديد للشركة والعدول عن القرار. وكشف الحبيب في تصريح خاص لـ «الراي»، عن وجود ترتيب لعقد اجتماعات مرتقبة قريباً، مع بعض نواب مجلس الأمة، وترتيب اجتماعات أخرى على مراحل مع وزير التجارة ووزير العدل، من أجل مناقشة معوقات السوق العقاري، والمشاكل الموجودة فيه والتي تتطلب وجود شركة مثل «المقاصة العقارية»، لضبط إيقاع المتداولين فيه. وأكد الحبيب وجود آمال كبيرة لدى مجلس الإدارة بالعدول عن قرار التصفية، والمساهمة في الحفاظ على كيان عقاري، مبيناً أنه قد يساهم في ضبط التلاعبات في السوق العقاري، والمحافظة على القطاع العقاري ككل، ومنها الشركات العقارية والمكاتب ووسطاء العقار. وتلقت الشركة في أكتوبر الماضي طلباً من «الهيئة العامة للاستثمار» بتصفية الشركة، بعد أن وصلت خسائرها إلى 100 في المئة، الأمر الذي دعا مجلس الإدارة إلى اتخاذ إجراءات مغايرة، بضرورة طلب الاجتماع مع بعض الوزراء والنواب لمناقشة أهمية «المقاصة»، ودورها في ضبط السوق، ووصف الفترة التي تعثرت فيها، وأدت إلى وجود خسائر قبل أن ترى النور. وذكر الحبيب ان أهداف «المقاصة العقارية» كانت واضحة للعلن، ومن أبرزها تنظيم السوق العقاري، وإجراء عمليات البيع والشراء تحت مظلتها، والتنسيق في ما يتعلق بكل المعاملات العقارية في السوق، مشيراً إلى أن كل هذه الأمور كانت من الممكن ان تحافظ على السوق العقاري، وتقوده إلى الاستقرار، سواء من ناحية السعر أو عدم وجود مخالفات. وبين الحبيب ان العام الماضي كان بمثابة الحراك نحو تصفية الشركة رغم وجوده في رحلة علاج، وقد تم إخطاره أكثر من مرة من قبل الهيئة بضرورة تصفيتها، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى مجهود كبير في وصف أعمالها سواء للوزراء أو النواب والاقتصاديين، لتبيان مدى أهميتها، مع الأخذ في الاعتبار أن تصفيتها ستزيد من المشاكل والأزمات في السوق العقاري. في المقابل، أيد خبراء عقاريون أكثر من مرة ضرورة وجود «المقاصة العقارية» بهدف التواصل مع جهة عقارية تضمن لهم حقوقهم مستقبلا، وأكدوا أن السوق مازال يحتاج إلى من يضمن لهم حقوقهم، من خلال عمليات البيع أو الشراء. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار، المالك الأكبر للشركة بنسبة 38.1 في المئة، وقد تمسكت بتصفيتها، في حين أن هناك بعض الجهات العقارية والقائمين على عملها يرون أن تفعيلها يعتبر إنقاذاً للسوق العقاري، وتنظيم نشاطه وعمليات الشراء والبيع وتسجيل الصفقات التي تجري فيه. وتشكل حصة الشركات والجهات الحكومية نحو 50 في المئة في «المقاصة العقارية»، بينما تتوزع المساهمات الأخرى في الشركة، 38.1 في المئة لـ «هيئة الاستثمار»، و36.8 في المئة لـ «الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار»، و10 في المئة لشركة وفرة العقارية، و5 في المئة لـ «اتحاد العقاريين» عبر شركة «الأوراق المالية».