القبس- «صناعة السعادة» في البورصة ليست بالأمر اليسير في ظل الظروف التي مرت بها، فهي صناعة تتطلب شركات متميزة وقيادة من طراز خاص، وشركة «الوطني للاستثمار» المملوكة للبنك الوطني، ورئيسها التنفيذي فيصل الحمد، يستحقان هذا اللقب بجدارة.
ولما لا؟ وقد كانت «الوطني للاستثمار» مستشار إدراج شركتي فيفا وميزان اللذين يمثلان %3 من القيمة السوقية للبورصة، وهي الشركة التي أسندت إليها إدارة جزء من المحفظة الوطنية نهاية العام الماضي، فعاد النشاط والسيولة إلى السوق بعد فترة طويلة من الجفاف.
وللتعرف أكثر عن رؤية الشركة وخططها كان لـ القبس هذا الحوار مع الربان الشاب لسفينة «الوطني للاستثمار» فيصل الحمد، الذي قال إن الأهم من ارتفاع السيولة اليومية المتداولة بالقرب من 50 مليون دينار أنها أصبحت أكثر انتقائية وتركيزاً على الشركات التشغيلية، مؤكداً أن العودة إلى «الكازينو» السابق والتداولات بأكثر من 200 مليون دينار باتت مستبعدة.
وبشر الحمد بأن العديد من الشركات العائلية تدرس الإدراج حالياً، وأن الشركة تعمل على صفقات استحواذ جديدة لشركات مدرجة وغير مدرجة في 2017 على غرار «فيفا» و«أمريكانا»، وإن كانت ليست بالحجم نفسه، وأنها بصدد تأسيس صندوق للسندات ذات الدخل الثابت وآخر عقاري.
وأضاف أن مخرجات «هيئة الأسواق» تطورت كثيراً للأفضل، مستدركاً «ليس من مصلحتنا ولا مصلحة السوق التذمر مما يحدث»، مضيفاً «من تأقلم مع وجود الهيئة كرقيب ومنظم بقي، ومن لم يستطع انسحب»، متوقعاً تصفية المزيد من شركات الاستثمار.
واشار الى ان «الوطني للاستثمار» تترقب المساهمة في ادارة الاصدار السيادي، مبيناً انها ساعدت في تجميع تمويلات واعادة هيكلة ديون بقيمة تتجاوز 15.6 مليار دولار، ناصحاً وحدة ادارة الدين بعدم التأخير في الطرح قائلا «الضربة الاولى تكسب».. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
? هل مازالت البورصة وسيلة فاعلة للحصول على رأس المال؟
ــ دور NBK Capital هو زيادة الفرص الاستثمارية للعملاء، وذلك من خلال مساعدة الشركات الرائدة على الدخول الى السوق، فإدراج شركة «ميزان» في 2015 و«فيفا» في 2014 مثل نقلة نوعية، وساهم في زيادة سيولة البورصة، وتوفير فرص استثمارية اكثر للمستثمرين الكويتيين والاقليميين.
وعلى الرغم من التحديات الاقليمية وضعف سوق الاسهم وهبوط اسعار النفط، فإن المستثمرين يبحثون دائما عن فرص استثمارية مجدية مهما كانت الظروف، ولايزال السوق الكويتي وسيلة فعالة للحصول على شتى انواع رأس المال، سواء كان من خلال الاكتتابات الخاصة او زيادات او اصدارات واعدة في اسواق الدين.
? هل انت متفائل بأداء البورصة في عام 2017؟
ــ اتوقع ان يكون عام 2017 انشط من 2016 في حال استمرار تماسك اسعار النفط، ولكنها لن تكون مثالية، فعجلة نشاط السوق تحتاج الى وقت ومازال هناك تحديات، ويكفي ان البداية جاءت جيدة على عكس العام الماضي، الذي بدأ على هزات كبيرة محلياً واقليمياً.
واعتقد ان العام الجاري اكثر وضوحا من سابقه في الكثير من القضايا، كملف الاصلاح الاقتصادي واسعار النفط، فاليوم الصورة باتت اوضح واصبح غالبية المواطنين على دراية بمفهوم الاصلاح، وضرورة تغيير سلوكهم كمستهلكين ومستثمرين. ورغم الطفرة التي شهدتها السيولة المتداولة منذ بداية السنة، فانها برأيي لن تعود الى مستوى 200 مليون دينار وما فوق كما كانت في السابق، وستكون ما بين 30 الى 50 مليون دينار يوميا خلال الفترة المقبلة، وهي مستويات جيدة، ولكن الاهم انها باتت اكثر انتقائية وتركيزاً على الشركات التشغيلية ذات العوائد الجيدة، فلا يجوز مثلا ان يشتري مدير اصول اجنبي سهما في الكويت يرتفع بناء على اشاعات وبعد ذلك يصعب التخارج منه كما كان بالسابق.
? كيف يمكن للشركات مواجهة تراجع الانفاق الاستهلاكي؟
ــ انفاق المستهلك تراجع بشكل ملحوظ وجميع الشركات شعرت به، واتوقع ان يستمر هذا التراجع نسبيا، وكانت الحكومة تعوض هذا التراجع عبر الانفاق الاستثماري، الذي بلغ نحو 12 مليار دولار في 2014 ونحو 7.5 مليارات في 2015 وحوالي 3.6 مليارات في الاشهر التسعة الاولى، وقد ترتفع الى 5 مليارات دولار بنهاية 2016، وتلك الاموال سيتم ضخها بالسوق خلال السنوات المقبلة على مراحل تنفيذ المشاريع، مما ينعكس ايجابا على اداء البنوك والشركات والسوق بشكل عام.
? هل الشركات راضية عن البيئة الرقابية حالياً؟
ــ ما استطيع التأكيد عليه ان مخرجات هيئة الاسواق من قرارات وتعليمات تطورت كثيراً للافضل، ونتوقع منها المزيد خلال الفترة المقبلة خصوصا مساعيها لتطوير السوق وطرح ادوات استثمارية جديدة معروفة في الاسواق العالمية، وليس شرطاً ان يتم استخدام تلك الادوات من اول يوم لطرحها، ولكن يجب ان تكون متاحة عند الحاجة اليها، ومنها مثلا السماح بالصفقات الخاصة التي اقرت واستخدمت مؤخراً.
وعلينا ألا ننسى انه مع انشاء الهيئة كان علينا جميعا ان نتعلم ونتأقلم مع المتغير الجديد، وهو وجود الهيئة كرقيب ومنظم فعال، وبالفعل من استطاع التأقلم بقي ومن لم يستطع انسحب.
? هناك من يشكو من تأخر الموافقات على السندات واشياء اخرى.. فكيف ترى ذلك؟
ــ من المعروف ان التغييرات على المستوى الرقابي لا تحدث بين يوم وليلة، كما انه من خلال تعاملنا مع الهيئة نلمس تطورا وتعاونا وتقديرا للظروف، ونجد من يسمع ويتجاوب لحل المشاكل، فمثلاً في الاصدار العالمي لسندات إيكويت وزيادة رأسمال الوطني بالدولار، وجدنا تسريعا لعجلة الموافقات وتقديرا للظروف، وهو ما ساهم في نجاح الطرحين، وبناء عليه فنحن متفائلون، فليس من مصلحتنا ولا من مصلحة السوق ان نتذمر مما يحدث، ولكن علينا ان نتكاتف جميعا للرقي بالاداء، ونقدر ان الهيئة انشئت وسط تحديات جمة وممارسات سلبية جسيمة، وان نمنحها الوقت الكافي لاحداث التغيير، وهي بالفعل انجزت %80 منه، بعد تهيئة البيئة التشريعية وعلينا
ان نتعاون معها لانجاز النسبة المتبقية، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون أسهل بعد ان انتهت من بناء البنية التحتية ولم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة.
? هل لديكم رغبة في القيام بدور صانع السوق؟
ــــ لدينا نية لممارسة أي نشاط يساعد السوق ويحقق مصلحة مساهمينا، وبناء عليه نحن ندرس «صانع السوق» وجدوى الاستثمار فيه، وكذلك التجارب الاقليمية والعالمية، ثم نتخذ القرار بالمشاركة من عدمه.
? هل تؤيد مقترح مساهمة هيئة الاستثمار لممارسة النشاط؟
ــــ نموذج عمل الهيئة يعتمد على استثمار الفوائض وتحقيق عوائد خارج البلاد بعيداً عن النفط، ولهذا أرى ان الهيئة يجب ألا تلعب هذا الدور، فنجاح «صانع السوق» في أي سوق نامٍ مرهون بالقطاع الخاص، أما إذا شاركت الهيئة وفشل النموذج فهذا سيفهم على انها دعمت القطاع الخاص على حساب المال العام.
? هل تتوقعون صفقات استحواذ على غرار «?ي?ا» و«أمريكانا» قريباً؟
ــــ نعم نتوقع صفقات جديدة في 2017، ولكن ليس بالحجم نفسه، فقيمة صفقة «أمريكانا» تتجاوز المليار دينار و?ي?ا 128 مليوناً، ونحن نعمل بالفعل على عدد منها، من بينها «هيومن سوفت»، وهذه الصفقات بعضها مدرج والآخر غير مدرج، فالسيولة موجودة ومتوافرة، وهناك من يرغب في دخول قطاعات نوعية معينة من الشركات.
? هناك من يتحسر على بيع شركات كويتية بهذا الحجم.. بماذا تعلق؟
ــــ هذا الاعتقاد خاطئ، في ظل الانفتاح الاقتصادي لا بد ان نفخر ان شركاتنا استقطبت استثمارات أجنبية بتلك القيمة، وان لدينا تلك النوعية من الشركات الجاذبة للاستثمارات التي ترغب الكثير من الدول في جذبها اليها، كما لا ننسى ان غالبية عمليات «أمريكانا» كانت خارج الكويت، كما لا يجب التوقف فقط عند هاتين الشركتين، فهناك شركات غير مدرجة مثل «طلبات» تم بيعها بقيمة 170 مليون دولار، خلقت نموذجاً جديداً قادراً على استقطاب استثمارات أجنبية، وحفزت الشباب الكويتي على الابتكار.
? هل تتوقعون ادراج شركات عائلية قريباً؟
لقد شجع نجاح إدراج ميزان القابضة وأثرها الإيجابي على السوق الكثير من الشركات العائلية بالنظر في امكانية الادراج، فالكويت تملك عددا من أهم وأكبر الشركات العائلية في المنطقة والتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وقد دخلت الكثير منها بجيلها الثالث، واصبحت تواجه الكثير من التحديات، منها اختلاف الآراء بين الأجيال، صعوبة المحافظة على النمو، مصادر التمويل المحدودة، وغيرها، لهذا يقوم العديد منها حالياً بالحديث عن دراسة عملية الادراج كوسيلة فعالة ممكنة للسيولة وداعمة للاستمرارية والنمو، مع العلم أن عملية الادراج للشركات العائلية تعتمد على وجود اوضاع اقتصادية مساندة وايجابية وتتطلب جهودا متضامنة بين إدارات الشركات والملاك والمستشار المختص الذي يلعب دوراً ريادياً بتمكين واستكمال العملية بدقة وبفترة زمنية محدودة.
وهنا يأتي دور NBK Capital، وذلك بايجاد حلول استراتيجية واستثمارية تتضمن اعادة هيكلة بعض الجوانب، تحديد الاستراتيجية المستقبلية للشركة وملاكها، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، ويساهم ذلك في اضافة طابع مؤسسي لهذه الشركات ووضعها على الطريق الصحيح للإدراج.
? ما جديد مشاركتكم في الطرح السيادي بالدولار؟
ــــ تقدمنا بعرض الى لجنة ادارة الدين العام قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 يناير الجاري ونترقب قرارها بشأن اختيار مديري الاصدار.
? هل انتم مؤهلون للمشاركة في ادارة اصدار عالمي بهذا الحجم؟
ــــ نحن نتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين العالميين كوننا شركة مملوكة لاكبر بنك كويتي يتواجد في مراكز المال بأربع قارات، ولدينا خبرات سابقة في اصدارات بالدولار وبمبالغ كبيرة، فقد كنا منسقي الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لاصدار 2.25 مليار دولار لشركة ايكويت، ومدير إصدار بقيمة 700 مليون دولار للبنك الوطني ضمن الشريحة الأولى الاضافية لرأس المال وفق متطلبات بازل 3، فضلاً عن اننا مستشارو ترتيب قرض مجمع لمصلحة «البترول الوطنية» بقيمة 1.2 مليار دينار لتمويل الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي، واصدار سندات دين ضمن رأس المال الرقابي (الشريحة 2)، لمصلحة «الوطني» بقيمة 125 مليون دينار، وبقيمة 100 مليون دينار لمصلحة بنك «برقان».
? هل تأخير طرح السندات السيادية أكثر سيرفع الكلفة؟ وما توقعاتكم للتسعير؟
ــــ لا يمكن الحديث عن التسعير قبل تحديد موعد الطرح، فهو يرتبط بمعايير كثيرة وبظروف السوق الذي يشهد تغييرات سريعة جداً، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال أسواق الدين العالمية مملوءة بتشكيلة كبيرة من جهات استثمارية متنوعة تبحث عن اصدارات آمنة ومستقرة على المديين المتوسط والطويل.
ولكن الثابت ان «الضربة الأولى تكسب»، فما زلنا في بداية العام ولم تطرح اصدارات سياسية جديدة بالمنطقة، لكن هناك نوايا من بعض دول الجوار، لكنني اتوقع ان تحصل الكويت على اسعار جيدة وبتغطية كبيرة مقارنة بوضع السوق وقت الاصدار، كما ان تحسن اسعار النفط أخيراً سيكون عاملا ايجابيا جديدا للحصول على اسعار افضل، بما يعنيه ذلك من تخفيف الضغوط على موازنة الحكومة ودعم ايراداتها فضلاً ن تصنيفها المتميز ومتانة ملاءتها المالية وتدني مستوى الدين.
? هل اقتربت الكويت من إنشاء سوق ثانوي للسندات؟
ــ هناك تواصل مع هيئة الاسواق بهذا الشأن، وهم جادون في الوصول الى ذلك الهدف، ولكن توافر السندات السيادية سواء بالدينار أو الدولار واصدارات القطاع الخاص ليست كافية لانشاء السوق، فبالنهاية ان سوق السندات مثل الاسهم يحتاج متداولين، وهنا يحتاج الامر الى تغيير ثقافة، فأكثرية المستثمرين في السندات بالكويت هي البنوك والى حد ما شركات التأمين وبعض شركات الاستثمار وهم مستثمرون طويلو المدى يتطلعون الى العائد الثابت للسند وليس الربح من خلال تداوله.
وبعدما لمسنا زيادة في الطلب ونشاطاً في سوق السندات انشأنا ادارة خاصة لاسواق السندات، واصبح لدينا قاعدة مستثمرين تعزز قدراتنا على طرح وتسويق ادوات الدين والدخل الثابت، مستفيدين من شبكة ومنظومة مجموعة «الوطني» عالمياً ما ساعدنا في جمع اكثر من 14.6 مليار دولار بالتمويل التقليدي والمتوافق مع الشريعة، وانجاز مهام لاعادة هيكلة ديون بقيمة تفوق المليار دولار، كما اننا ندرس حالياً تأسيس صندوق للسندات ذي الدخل الثابت في 2017.
? هل تعتزمون طرح صناديق في قطاعات أخرى؟
ــــ ندرس ايضا طرح صندوق عقاري إقليمي، ولكننا لم ننته بعد من تحديد رأس المال والحدين الأدنى والأعلى للمشاركة في الصندوقين، ونحرص على الاستعانة بأفضل مديري الأصول في الاسواق الأخرى لاختيار أفضل الفرص ولضمان تحقيق أعلى العوائد.
? في ظل تراجع الأسواق.. هل الأموال المدارة ميزة أم عبء؟
ــــ لم تكن أبدا عبئا علينا، وأرقامنا تثبت ذلك، فمعظم العوائد التي نحققها تأتي أعلى من أداء مؤشرات الاسواق سواء في الأسهم أو السندات او النقد او العقار، كما أننا قادرون على تحمل تقلبات الاسواق، مما يعطينا القدرة على الاستثمار في المستقبل.
? برأيك.. هل شُفيت شركات الاستثمار المحلية من تداعيات الأزمة المالية؟
ــــ إلى حد ما.. والمتابع لحركة الائتمان المقدم للقطاع يلاحظ أنها وصلت إلى مرحلة القاع وبدأت في الارتفاع قليلا، مما يشير الى أنه تمكن من معالجة غالبية مشكلاته، من خلال السداد أو إعادة هيكلة الديون، فيما تمت تصفية البعض منها، حيث انخفض عددها مما يزيد على 100 شركة الى نحو 78 حاليا. وإن كنت شخصيا أتوقع تصفية المزيد منها، خصوصا تلك التي باتت غير قادرة على المنافسة أو تحقيق ارباح جيدة في ظل ارتفاع التكاليف والالتزامات الرقابية، فلقد ولد العديد منها في ظروف ساعدت على نمط معين من السلوك انتهى مع تغيير البيئة الرقابية وتطبيق الحوكمة، ولم يعد أمامها سوى الاندماج أو التصفية وهو قرار ليس بسهل.
شركة استثمار لكل 10 آلاف مواطن
أشار فيصل الحمد الى أن عدد شركات الاستثمار وصل قبل الازمة الى شركة لكل 10 آلاف مواطن، وكان ذلك غير قابل للاستمرار.. فعندما ينجح نشاط ما يسعى الجميع إلى الاستفادة منه.
جولات ترويج للشركات
.. قال إن بعض الشركات المدرجة ذات الامكانات المتميزة والمقيمة بأقل من قيمتها تنبهت مؤخرا الى أهمية تسويق وترويج نفسها من خلال تنظيم جولات ترويجية في المنطقة والعالم.
لا عودة إلى «الكازينو»
.. وأكد الحمد أن متوسط السيولة المتداولة انخفض في 2016 الى أدنى مستوى منذ عام 2000، ولكن تلك السيولة اصبحت انتقائية وأكثر تركيزا على الشركات التشغيلية والقيادية. فاليوم هناك سلوك مختلف بالسوق، وهذا يؤكد أننا لن نرجع الى «الكازينو» كما في السابق.
الانسحابات ظاهرة طبيعية
قال الحمد إن الانسحابات ظاهرة طبيعية في كل الاسواق، حيث تدرج شركات وتخرج شركات لظروف أو لأخرى، حيث يقرر ملاكها سحبها، وبعد تصحيح أوضاعها تعود إلى الإدراج مجددا.
التشدد الرقابي مفيد
.. واعتبر أن الشركات الكبيرة، ومن بينها «الوطني للاستثمار»، تتبع أرقى نظم الحوكمة حتى قبل قيام هيئة الاسواق، لكن عملها في سوق واحد مع شركات لا تلتزم بأبسط المعايير كان يجعلها تعاني.. لهذا، نرى أن وجود هيئة الاسواق ونظامها الرقابي شيء جيد ومفيد للسوق.
3 متطلبات لنمو السوق
.. وذكر أن أهم متطلبات نمو الأسواق هي الحركة الاقتصادية وجودة الشركات «التشغيلية وليس الورقية»، إلى جانب الشفافية، عندها يكون السوق قادراً على جذب المستثمر الأجنبي والمحلي.
«ميزان» و«فيفا» 3% من السوق
أشار فيصل الحمد الى ان إدراج «ميزان» و«فيفا» في البورصة اضاف نحو %3 الى القيمة السوقية للبورصة، وبالنسبة نفسها تقريبا للسيولة المتداولة، وبناء عليه يجب تحفيز مثل هذه النوعية من الشركات على الادراج، لأنها تمثل قيمة مضافة للسوق وتستقطب مستثمرين جددا، وتوفر نوعية معينة من الاسهم المرغوبة، ولهذا حرصنا خلال طرح ميزان للاكتتاب العام على مشاركة مستثمرين أجانب وصناديق عالمية، لضمان تداولات مؤسسية محترفة على السهم، وهو ما يفتقده السوق حاليا.