القبس- تأكيداً لما نشرته «جريدة القبس» أمس، خاطبت وحدة إدارة الدين العام كلاً من «الوطني للاستثمار» و«كامكو» و«المركز» لاستدراج عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت بالدولار، وذلك إلى جانب الجهات العالمية التي ما زالت الوحدة تدرس عروضها حالياً وعددها 15 بنكاً.
وقالت المصادر إن الوحدة طلبت من الشركات إبداء رغبتها مباشرة بالمشاركة في الإصدار على أن يكون 5 يناير موعداً نهائياً لتقديم عرضها فيما يتعلق بتكلفة الإصدارة مشفوعة بمعلومات عن الشركة نفسها، وأخرى حول المصدر وأسواق الدين العالمية والمنطقة وإستراتيجية التسعير وآلية التنفيذ، وغيرها من المعلومات التفصيلية.
كما طلبت معلومات تتعلق بسنوات الخبرة في الإصدارات العالمية والأسواق الناشئة ودول الخليج، وعن تصنيفات تلك الشركات من وكالات التصنيف العالمية، وعدد وحجم إصداراتها بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مع تفاصيل أكبر تلك الإصدارات. وكذلك موافاتها بقائمة الإصدارات الدولارية التي أدارتها، سواء من السندات أو الصكوك خلال السنوات العشر الماضية، وملخصاً عن تفاصيل التغطية ودور الشركة بالتحديد فيها إلى جانب معلومات عن فريق العمل الذي قام بالعمل وخبرته.
وتساءلت «إدارة الدين» عن العلاقات السابقة لتلك الشركات مع الحكومة والقطاعين العام والخاص، مع التركيز على التعاملات المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن طلبها قائمة بالمستشارين القانونيين المحتملين، الذين قد تستعين بهم تلك البنوك لانجاز الإصدار.
على صعيد متصل، طلبت الإدارة تحديد إستراتيجية الشركات المتعلقة بحجم الإصدار وعملة الإصدار والأمور الأخرى ذات العلاقة، والأسباب التي تدعو إلى إصدار أو عدم إصدار صكوك مع تقديم مقترحاتها لآلية التسعير، مقارنة مع الإصدارات المقارنة ومبررات هذا التسعير والأسباب التي استندت إليها، مع ذكر المخاطر التي قد تواجه الإصدار ان وجدت، مقترناً بجدول زمني مقترح للإصدار.
كما تساءلت عن نظرة المديرين المحتملين لسوق الدين العالمي والإقليمي والظروف المحيطة التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار ونظرتها على المدى المتوسط لإستراتيجية الإصدار، وقدرة السوق على استيعاب الإصدارات الكويتية خلال الــ 12 شهراً والسنوات الخمس المقبلة، مع تقديم دراساتها التاريخية عن الكويت إن وجدت، ووصف لإدارة الاصدار المشترك والفلسفة الخاصة لكل بنك من إصدارات السندات في منطقة الخليج، والنظرة الاستثمارية المستهدفة للمستثمرين من سندات المنطقة، مرتكزة على رؤية مدير الإصدار المستقبلية على المدى الطويل (3 إلى 5 سنوات) المتعلّقة بسوق الديون.
وطلبت من المديرين المحتملين وصفاً دقيقاً لرؤيتهم عن الموقف الائتماني لدولة الكويت، والخطوط العريضة لإستراتيجية تسويق السندات السيادية للكويت، وجدولاً زمنياً للعروض الترويجية المستهدفة.