الانباء - سجل تقرير ديوان المحاسبة مآخذ عديدة على شركة صناعة الكيماويات البترولية حول تصرفاتها خلال السنة المالية الماضية 2015/ 2016، التي من أهمها إخطاره ببيانات غير سليمة بشأن استحواذ شركة ايكويت للبتروكيماويات على شركة أم إي جلوبال، حيث افادت الشركة «ديوان المحاسبة» بان العملية عبارة عن اعادة هيكلة ولكنها وفقا لتقرير مراقبي الحسابات تبين أنها عملية بيع حققت منها أرباحا بواقع 269.4 مليون دينار. وقال ديوان المحاسبة في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه إن إفادة «صناعة الكيماويات» في إخطارها للديوان بأنها عملية إعادة هيكلة جانبه الصواب ويعني إخطار الديوان ببيانات غير سليمة، حيث إنه من البديهي كما تعلم الشركة والمستشارون العالميون والخبير القانوني أن إعادة الهيكلة لا تحقق أرباحا فعلية تؤثر في السيولة وتحول إلى مؤسسة البترول الكويتية. وسجل «المحاسبة» مخالفة صريحة على الشركة في عدم اخذ موافقة المجلس الاعلى للبترول على عملية البيع باعتبارها الجمعية العمومية غير العادية، وتؤكد الشركة عدم انطباق أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول، حيث إن الشركة ما زالت تملك ما نسبته 42.5%. انخفاض المبيعاتورصد «المحاسبة» انخفاض قيمة مبيعات الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 120.1 مليون دينار خلال السنة المالية 2015/ 2016 وبانخفاض بلغ 13% عن السنة المالية 2015/2014 والبالغة 138 مليون دينار، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض كميات المبيعات لمنتج البولي بروبلين. وأفادت الشركة بأن الانخفاض في قيمة مبيعاتها يرجع بصورة أساسية إلى انخفاض كمية إنتاج البولي بروبيلن المتاحة للبيع لاستمرار فترة صيانة الوحدات المتعلقة بإنتاج المادة الخام لكل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة ايكويت للبتروكيماويات لأكثر من ثلاثة شهور مقابل شهر واحدفقط طبقا لما كان مخططا لها مع انخفاض سعر بيع الطن بمبلغ 71 دينارا مقارنة مع مثيله للسنة المالية 2015/2014، وقامت الشركة بتسويق كل الكميات المتاحة للبيع، أما أسعار البيع فهي أسعار عالمية ولا يمكن للشركة التحكم فيها. ورصد «المحاسبة» عددا من الملاحظات المستمرة على شركة صناعة الكيماويات البترولية هي كالتالي: 1- وجود بعض الفروقات بن السجلات المخزنية والسجلات المالية لأرصدة مخزون مهمات وقطع غيار مصانع الأسمدة في 2016/3/31، حيث بلغت الأرصدة بالسجلات المالية 12 مليـــون دينار، بينــما بلغت بالسجلات المخزنية 12.4 مليون دينار اي بــفـارق قدره 358 الــف دينار، وتكررت هذه الملاحظة لمدة 7 سنوات. 2- انخفاض الأرباح لبعض الشركات الزميلة والتابعة عن السنة المالية، وبلغت نسبة الانخفاض لإحداها 72%. 3- تدني نسبة الصرف على بعض المشروعات الرأسمالية حيث تراوحت النسبة بين 22% و50% وعدم الصرف على البعض الآخر منها خلال السنة المالية 2015/ 2016. 4- إصدار العديد من الأوامر التغييرية لبعض العقود بنسب تتراوح بين 23% و85% من قيمتها لعدم مراعاة الدقة عند تحديد نطاق الأعمال. 5- عدم نقل ملكية أبراج تبريد مياه البحر إلى الهيئة العامة للصناعة وذلك حتى 31/ 3/ 2016 على الرغم من صدور قرار الهيئة العامة للصناعة بالموافقة على أن تؤول ملكية مشروع تبريد مياه البحر إليها. 6- عدم الالتزام بالموازنة المعتمدة لبنود التدريب والتطوير الوظيفي للقوى العاملة الوطنية خلال السنة المالية 2015 /2016 7- عدم الالتزام بساعات العمل الإضافي المسموح بها خلال السنة المالية 2016/2015، وتجاوز ساعات العمل الإضافي لبعض العاملين بنحو 137 ساعة وبنسبة 343% وبما يتعارض مع لائحة شؤون العاملين. وذكر «المحاسبة» ان موجودات الشركة شهدت ارتفاعا، حيث بلغت 980.6 مليون دينار في 2014/3/31، وارتفعت إلى مليار دينار في 31/ 3/ 2015 واستمر في الارتفاع ليصبح 1.3 مليار دينار في 31/ 3/ 2016 وبزيادة قدرها 249.7 مليون دينار وبنسبة 23.6% عما كان عليه في السنة المالية السابقة. 1.3 مليون دينار خسائرمن تأخر الشحنات قال تقرير ديوان المحاسبة ان تأخر «صناعة الكيماويات» في تحميل منتج اليوريا يكبدها خسائر كبيرة، ورصد تأخير الشركة في تحميل المنتج لاحدى الدول الاجنبية لمدة 5 أيام ورفض تلك الدولة تسلم الشحنة وطلبت سعر خصم اضافيا للمنتج كعقوبة على التأخير ولكن الشركة رفضت وتم تحويل الشحنة الى دولة أخرى. وأورد الديوان بيانا يبين الخسائر البالغة 1.7 مليون دولار تحملتها الشركة نتيجة التأخير، وأفادت الشركة بأنه تمت جدولة مواعيد البواخر بفترات زمنية مناسبة مع الأخذ بالاعتبار احتمالية تأثرها بسوء الأحوال الجوية وتوقف عمليات الموانئ البحرية، وتم تحويل الموضوع إلى دائرة الشؤون القانونية بالشركة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق الشركة. تذبذب صافي أرباح الشركة ذكر ديوان المحاسبة ان صافي ربح شركة صناعة الكيماويات تذبذب خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت أرباح الشركة 353.2 مليون دينار في السنة المالية 2013/ 2014، وانخفضت في السنة المالية 2014/ 2015 لتصبح 178.8 مليون دينار، ثم ارتفعت في السنة المالية 2015 /2016 لتصبح 430.8 مليون دينار وبزيادة قدرها 252 مليون دينار وبنسبة 141% عن السنة المالية السابقة. 63 % زيادة في مصروفات الشركة ذكر «المحاسبة» ان مصروفات الشركة تذبذبت خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 167.8 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014 وانخفضت إلى 160.9 مليون دينار في السنة المالية 2014/2015، ثم ارتفعت في السنة المالية 2015/2016 لتصبح 556 مليون دينار بزيادة قدرها 216.3 مليون دينار وبنسبة 63.7% عما كانت عليه في السنة المالية السابقة.