الراي - علمت الراي من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة رفضت طلب الشركة الدولية الصناعية للمباني والإنشاءات، عقد جمعيتها العمومية بسبب تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأسمالها، لكن الشركة عادت وقدمت التماساً إلى الوزارة أملا في الموافقة على عقد «عموميتها» والتي تهدف إلى معالجة أوضاعها. وبحسب المصادر، فقد بينت «الدولية الصناعية» في التماسها أنه عندما اشترت الأطراف الاستثمارية الحالية الشركة، كانت محملة بخسائر متراكمة تتجاوز 10 ملايين دينار، موضحة أن هذه الأرقام مدرجة في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014. ونوهت إلى أن أحد أهم أسباب شراء الشركة من قبل المستثمرين المذكورين يعود إلى كونها ذات نشاط صناعي، يقع ضمن الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الأم، لافتة إلى أن من ضمن خططهم تنشيط الأداء وتقليل الخسائر. وأفادت أنه تم طلب عقد «العمومية» بغية معالجة الخسائر الموضحة من رأسمالها، عبر تخفيض رأسمالها للحد الادنى المقرر قانوناً، فيما سيتم العمل على تفعيل نشاطها من خلال البحث عن مشاريع مجزية.