الراي- قامت شركة الوطني للاستثمار، بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك للبرنامج الافتتاحي لطرح سندات عالمية متوسطة الأجل، لشركة إيكويت للبتروكيماويات، والتي دخلت بنجاح إلى عالم أسواق الدين العالمية، من حيث استكمال أول إصدار سلسة سندات مزدوجة بقيمة اجمالية 2.25 مليار دولار.
وتتكون السندات من سندات متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات مطولة بقيمة مليار دولار مستحقة السداد في مارس 2022، بالإضافة إلى سندات طويلة الأجل لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة السداد في نوفمبر 2026.
وشارك كل من «سيتي جروب» و«إتش إس بي سي بانك»، و«بي إل سي»، و«جي بي مورغان»، وشركة الوطني للاستثمار بدور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من «بانكا أي أم أي»، و«سيتي جروب»، و«إتش إس بي سي بانك» و«بي إل سي»، و«جيه بي مورغان»، و«أم يو أف جي»، وشركة الوطني للاستثمار، و«ميزوهو» للأوراق المالية، و«أس أم بي سي نيكو»، بدور الوكيل المشارك للطرح، كما قام بنك «أي سي بي سي»، و«أي أن جي»، وبنك أبو ظبي الوطني، بدور المدير المشارك للطرح.
ولفتت «الوطني للاستثمار» إلى أن استقبال الطرح كان إيجابياً، من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك مديري الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، بحيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة السندات المطروحة بنسبة مرتين لتصل إلى 4.5 مليار دولار، في حين سيتم توظيف عوائد هذا الطرح لتنفيذ الأهداف العامة ومن ضمنها إعادة جدولة الديون القائمة.
وذكرت أن هذا الطرح لا يقتصر على كونه أكبر إصدار لسندات دين تم تسويقه في تاريخ الكويت، بل يعتبر الطرح الأول والوحيد من فئة سندات الدين شبه الحكومية، والطرح الأول لسندات مضمونة من جهات كويتية الذي تم تسويقه في الكويت والأسواق العالمية وفقا لمعايير (144A)، ووفقاً لتنظيم «Reg S» للإفصاح.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» محمد حسين، عن فخره بطرح أولى الصفقات من نوعها ضمن معايير «Reg S/144A» العالمية، والمضمونة من جهات كويتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن استقبال المستثمرين القوي لهذا الطرح، يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة «إيكويت» وجاذبيتها العالمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لـ «الوطني للاستثمار»، فيصل عبد اللطيف الحمد، عن فخره بتضافر جهود الشركة الاستشارية مع «إيكويت» لإنجاز هذا الطرح، والذي يمثل علامة تاريخية فارقة من شأنها، ما سيسير الطريق للإصدار الحكومي الكويتي المنتظر.
وتم تسعير سلسة السندات المزدوجة بأسلوب تنافسي، بحيث تم تحديد سعر السندات المستحقة بعد فترة خمس سنوات عند سعر 98.364 في المئة مع كوبون بنسبة 3 في المئة، ما يعادل 195 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة بعائد 3.338 في المئة، في حين تم تسعير السندات المستحقة بعد عشر سنوات عند سعر 98.781 في المئة مع كوبون بنسبة 4.250 في المئة، ما يعادل 270 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة بعائد 4.402 في المئة.