من المقرر ان تعلن الجريدة الرسمية اليوم تأسيس شركة الدرة للعمالة برأسمال 3 ملايين دينار وتساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 10 في المئة بقيمة 300 ألف دينار، فيما تصل حصة كل من التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية 300 ألف دينار، ونصيب اتحاد الجمعيات التعاونية من الشركة نحو 1.8 مليون دينار. ويتمثل نشاط الشركة في استقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتعتبر أسهمها اسمية مملوكة لجهات حكومية تنفيذا لأحكام قانون إنشائها كشركة مساهمة مقفلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2016. وحدد المؤسسون مهام الشركة منها القيام بكافة أعمال استخدام وتشغيل العمالة المنزلية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون وتقديم كافة أنماط خدمات الرعاية المنزلية والأسرية واستئجار المباني واستئجارها وامتلاك الأدوات اللازمة للسيارات. واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية مدارة من قبل شركات وجهات متخصصة. ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نسب الملكية في حال رغب أي من الجهات المساهمة في ذلك أو تخارجت وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو أن تلحقها بها.