أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين عبدالله جوهر لـ«الراي» ان ميزانية العام 2015 مازالت عند المدقق الخارجي، ولم تنته بعد، مشيراً إلى أن مؤشرات تلك الميزانية تفيد بأنها ستكون شبيهة وقريبة من ميزانية العام 2014، من حيث حجم الخسائر والصعوبات. واتهمت إدارة الشركة الحالية خلال العمومية التي عقدت أمس، مجلس الإدارة السابق بتقديم دراسة غير واقعية للبنوك الدائنة، قبل إبرام عقد الجدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، كونه لا يتواكب ولا يتناسب مع التدفقات النقدية الفعلية للشركة حالياً ومستقبلاً. وأوضحت الشركة أنه تم تقييم أصولها بشكل يتماشى ورغبة مجلس الإدارة السابق، في تكبير قيمة تلك الأصول دون التقيد والالتزام بمعايير وأسس التقييم الواقعية. وذكرت أن البيانات المالية التي قدمت للبنوك حينها لم تكن حقيقية، ولا تعكس المركز المالي الحقيقي، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة الحالي للشركة أثبت للبنوك الدائنة وجود صعوبة بالغة في سداد المديونية بالآلية والكيفية التي تم الاتفاق عليها بينها وبين الإدارة السابقة. وأشار تقرير مجلس الإدارة خلال عمومية الشركة أمس، إلى أنه عمل على التنسيق مع البنك القائد للدائنين (البنك الصناعي) لسداد ما يمكن سداده بمعرفة وموافقة البنك القائد، مع وعود شفهية من الأخير بإعادة النظر في جدولة الديون وترتيب ضمانات لصالح الدائنين، والنظر في الخيارات المطروحة لإعادة جدولة رصيد المديونية بما يتناسب مع قيم الأصول وواقع تدفقاتها النقدية في سبيل حماية حقوق الدائنين والمساهمين معاً. وأكد التقرير أن مجلس الإدارة قدّم دراسة تحليلية عن جميع السيناريوهات التي تراها الشركة للوصول الى توافق، غير أن البنك القائد لم يقم حتى بالنظر أو دراسة الخيارات والسيناريوهات التي قدمها. وشدد التقرير على التزام مجلس الإدارة بتنفيذ جميع طلبات لجنة الدائنين، من خلال تعيين جهة محايدة لتقييم الأصول، وتعيين جهة قانونية تقوم بدراسة قانونية شاملة لعقد المديونية، وتحديد السلبيات القانونية وطرح البدائل القانونية الواجب اتخاذها لحماية حقوق البنوك الدائنة والمساهمين معاً. واعترفت إدارة الشركة بأنها تعاني من أزمة نقص شديدة في السيولة، تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها التي فرضتها عليها نتائج ممارسات الادارة التنفيذية السابقة، التي اتبعت أسلوب الاقتراض والإنفاق غير المدروس، وبما لا يتناسب بأي حال مع واقع التدفقات النقدية للشركة.