الراي - كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «صناعات التبريد» صالح المخلف، أن الشركة تبحث إمكانية الانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، كونها تدار بفكر حكومي وتتبع النهج البيروقراطي المنتشر في مختلف الجهات الحكومية. وقال إن التطبيقات والإجراءات التي يتم طلبها من الشركات المدرجة، تزيد من التكلفة والمصاريف على الشركات، من دون أي مقابل ينعكس على أعمال الشركة الإدارية أو التنفيذية. وأضاف المخلف في تصريحاته خلال عمومية الشركة أمس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.5 في المئة، أن وجهات نظر الجهات الرقابية في سوق الكويت للأوراق المالية، ترى في تطبيقاتها مزيداً من الشفافية على أداء الشركات، ولكن«صناعات التبريد» كشركة توفر قدراً كبيراً من الشفافية في مختلف أعمالها ولا تحتاج إلى إجراءات مكلفة لتحقيق ذلك. ونفى المخلف رغبة الشركة في الدخول في مناقصات حكومية، عقب تجربتها في مناقصة مع مجلس الأمة في العام 2005، إذ لم تتقاض بقية مستحقاتها حتى اليوم. واشار المخلف إلى أن الشركة أنهت عملية بناء 20 ألف متر مربع توسعة لمصنعها الحالي، كما تستعد لتأجير أرض مملوكة لها في الري بقيمة شهرية تتراوح ما بين 10 و15 ألف دينار، في حين تتفاوض أيضاً مع عدد من الشركات والمؤسسات المالية، لتأجير أرضها في العارضية والتي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع. وكانت الجمعية العمومية للشركة، قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، فيما تقدم بعض المساهمين بتحفظ على هذا البند، وتمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة بقيمة 20 فلسا للسهم بعد خصم أسهم الخزينة.