قال تقرير لشركة "رساميل"، إن الأسبوع الماضي شهد الإعلان عن الكثير من البيانات المتصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث طرأت في الأسواق المالية العالمية منذ انخفاض أسعار النفط، إلى جانب مجموعة من العوامل الأخرى، حركة تقلّبات كبيرة، وقد تراجع الزخم في الأسواق الأميركية منذ إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي" رفع سعر الفائدة، في أعقاب إنهاء برنامجه للتيسير الكمّي. وبحسب التقرير، كان جميع المراقبين يتابعون سلوك المستهلكين بما أن تراجع أسعار النفط وفّر للمستهلكين الأميركيين سيولة إضافية، وتوقع محللو الأسواق المالية الأميركية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، بفضل المبالغ المالية، التي سينجح في ادّخارها المستهلكون الأميركيون على خلفية انخفاض أسعار النفط، لكن البيانات الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي دحضت هذه التوقعات، بعدما أظهرت تراجع هذا الإنفاق. نمو الأجور وفي التفاصيل، فإن نمو الأجور، وهو مؤشر بالغ الأهمية في قياس اقتصاد الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد أزمة عام 2008، عانى تقلّبات باتجاه تنازلي، ومع ذلك، وفي بعض الحالات تأثرت المبيعات التقديرية بالأحوال الجوية، فقد شهدت أجزاء من الولايات المتحدة ظروفاً مناخية صعبة، أثرت سلباً على المبيعات، سواء تساقط الثلوج في مناطق تكون في العادة أكثر دفئاً، أو من ناحية نقل المنتجات إلى مناطق تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، كما الحال في الساحل الشرقي، حيث تسبب الطقس البارد وتساقط الثلوج بإغلاق طرقات، وتوقف الخدمات اللوجستية، مما يضر المبيعاتن ونقل البضائع في بعض المناطق. كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة من 4.9 في المئة إلى 5 في المئة ،إلا أن ذلك يعود إلى الزيادة في عدد الباحثين فعلياً عن عمل. وبما أن معدل البطالة يأخذ بعين الاعتبار فقط الباحثين فعلياً عن عمل، فإن الزيادة في معدل هؤلاءن هو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة على الرغم من إضافة الاقتصاد الأميركي 246 ألف وظيفة، مما يُعد عاملاً إيجابياً للاقتصاد، بما أن الباحثين فعلياً عن عملهم الآن، أكثر ثقة بالعثور على وظيفة. الاحتياطي وشهد الأسبوع الماضي دفاع رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين عن سياسات المجلس، لاسيما قرار رفع سعر الفائدة، الذي تم اتخاذه في شهر ديسمبر الماضي، وهو القرار الذي وصفه الكثيرون بالمتسرع أو السابق لأوانه، مبررين ذلك بالتحسن الملموس في معدلات التضخم وسوق العمل القوي. وبالإضافة إلى ذلك، قالت يلين، إن خطة رفع أسعار الفائدة ترتبط بالبيانات الاقتصادية الإيجابية، وقد أدت هذه التصريحات إلى إنهاء تداولات البورصة على ارتفاع في أعقاب لحظات عصيبة ملحوظة قبيل موسم إعلان نتائج الشركات، الذي يتوقع أن يبدأ الأسبوع المقبل عندما تعلن شركة "الكوا" نتائجها. ارباح الشركات وكانت أرباح الشركات تراجعت في الفصول الأخيرة، مما أثار قلق المستثمرين، وأدى إلى تراجع الأسواق، في ظل حالة عدم اليقين السائدة. وأعلنت بعض شركات مؤشر S&P 500 نتائج إيجابية، سواء من حيث صافي الدخل أو إجمالي المبيعات أو الإيرادات. لكن بعض المراقبين عزا ذلك، إلى مراجعة التطلعات، التي شهدت خفض التوقعات، على غرار بيانات الإنفاق الشخصي لشهر فبراير، التي جاءت متوافقة مع التقديرات، التي تمت مراجعتها في شهر يناير. كما أن المخاوف من انكماش في منطقة اليورو، وترقّب نتائج الاستطلاع الخاص باحتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن اتخاذ أي قرار في شهر أبريل برفع أسعار الفائدة. لكن على الرغم من ذلك، سيترك للمسؤولين في المجلس خيار رفع الفائدة، على أن يكون شهر يونيو هو الموعد الأقرب في حال جاءت البيانات الاقتصادية وفقاً للتوقعات والتقديرات. أوروبا أما في أوروبا، فقد جدد البنك المركزي الأوروبي التزامه بسياساته النقدية، التي اعتمدها في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنه سيفعل "كل المطلوب" لدفع التضخم للوصول إلى المستويات المستهدفة. وكان الانكماش ظهر بشكل واضح في البيانات الاقتصادية الأوروبية التي تم نشرها أخيراً مما أثرّ على الأسواق المالية. وعلى خلفية ذلك، حاول البنك المركزي الأوروبي إجبار البنوك والمستثمرين على الإنفاق والاستثمار، لكن حالة عدم اليقين بشأن منطقة اليورو ككل، وانخفاض ثقة المستهلكين مما شكل حاجزاً أمام هذه الجهود. وكان المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة بين البنوك أكثر لتصل إلى المعدلات السلبية، بينما يستمر في برنامجه التحفيزي الشهري بقيمة 60 ملياراً شهرياً، وبالتالي، فإن المزيد من الخطوات يجب أن تكون جذرية في حال ضربت اقتصادات منطقة اليورو صدمة كبيرة أخرى. اليابان وشهدت اليابان في الآونة الأخيرة ارتفاع الين مقابل الدولار، مما ألقى بظلاله على سوق الأسهم الياباني، حيث استفادت الشركات اليابانية، التي تعتمد على التصدير بشكل كبير منذ تراجع قيمة الين أمام الدولار وتداوله عند 80 يناً للدولار الأميركي الواحد بفضل سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية، إلا أن ارتفاع قيمة الين خفف الزخم في هذه الشركات. كما أن تردد الاحتياطي الفدرالي الأميركي في رفع معدل الفائدة أدى إلى إضعاف قيمة الدولار، في المقابل، كانت بيانات التوظيف في الآونة الأخيرة إيجابية، كما أن تراجع معدل البطالة قد يؤدي إلى نمو الأجور في اليابان، مما قد يساعد في تحقيق جهود البنك المركزي الياباني بوصول معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تعادل 2 في المئة.