أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار تحقيقها 110 ملايين دولار أمريكي أرباحا صافية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 (الدولار يساوي 0.301 دينار). وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الأحد ان حقوق المساهمين بلغت 2.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي مضيفة أن معدل الرافعة المالية سجل مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة ومتانة المركز المالي للمؤسسة. ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة عبدالقادر عسقلان قوله ان (الخليج للاستثمار) نجحت خلال 2015 في مواصلة عملية إعادة هيكلة محفظة الاستثمار المباشر بهدف تخفيض التركزات الاستثمارية في قطاعات تتسم بتذبذب الأداء رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف عسقلان أن المؤسسة نجحت أيضا في الدخول في قطاعات جديدة ذات عوائد مجدية والتي ارتفعت على أثرها معدلات السيولة وتحسنت التدفقات النقدية. وأوضح أن تأكيد التصنيف الائتماني ل(الخليج للاستثمار) من قبل الوكالات الائتمانية (موديز) و(فيتش) و(رام) جاء تتويجا لجهود المؤسسة وتأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه. من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم القاضي سعي المؤسسة إلى البحث عن الفرص الاستثمارية واقتناصها والعمل على تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال التركيز على الاستثمار المباشر في المشاريع والأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال القاضي ان المؤسسة حققت أداء طيبا خلال 2015 نتيجة اعتمادها على سياسات مبنية على توزيع المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات إضافة إلى قيامها بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام. يذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار التي أسست عام 1982 مملوكة بالكامل وبالتساوي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي برأس مال مدفوع يبلغ 1ر2 مليار دولار أمريكي ومقرها الكويت.