قالت مؤسسة الموانئ الكويتية إنها سجلت أمس قضية لتثبيت وقائع وتجاوزات قامت بها شركتان كويتيتان في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة. وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أنه في سابقة خطيرة لم تشهدها المؤسسة قامت شركتا (كي جي إل للمناولة) و(كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل) أمس، بتعطيل العمل في ميناء الشعيبة، من خلال غلق مداخل ومخارج محطة حاويات الشعيبة بالميناء بعدد من الشاحنات، قاصدة إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه، ما أدى إلى شلله التام. وأضافت أن المؤسسة سعت لدى الجهات الحكومية المختصة إلى إزالة هذا التعدي، وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل بالميناء، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، بموجب محضر إثبات الحالة بتاريخ أمس، مبينا أن الشركتين مازالتا تعيقان حركة الدخول والخروج من الميناء وإليه. وبناء على ذلك قامت المؤسسة بتسجيل قضية في مخفر ميناء عبدالله لتثبيت الوقائع والتجاوزات على ذلك المرفق الحيوي المهم. ورأت المؤسسة أن استمرار التصرف المذكور من الشركتين دون إزالة تلك المخالفات سيترتب عليه تعطيل السفن ودخول وخروج البضائع، ويؤدي هذا إلى شلل كامل في ميناء الشعيبة، بالإضافة إلى تلف البضائع وتكدسها بالميناء. وأوضح البيان أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد أصدر في 17 ديسمبر الماضي القرار رقم (16 / 2015) القاضي تكليف الإدارة العامة بالمؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها، وتفويض مديرها العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وقال إن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف الصباح أصدر قرارين إداريين، بشطب تسجيل كل من شركة (كي جي إل للمناولة)، مقاول مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة، وشطب تسجيل شركة (كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل)، مقاول مناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ 31 / 12 / 2015. وأضاف: حرصا من المؤسسة على وضع تلك القرارات موضع التنفيذ، فقد أخطرت الشركتان بمضمون القرارين للعمل بموجبهما، وإلزامهما بتسليم الأراضي والمرافق التي تسلمتها من المؤسسة بالحالة الراهنة، وعدم العمل على تفريغ أو تحميل السفن التي تؤم ميناء الشعيبة اعتبارا من تاريخ صدور هذه القرارات، مبينا أن المؤسسة نبهت على الشركتين بإخراج المعدات والآليات والأفراد التابعين لهما من الميناء. وذكر أنه في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ ما تقدم فقد قامت بإخطار الجهات المعنية بالدولة، وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن الموانئ في وزارة الداخلية، ومخفر ميناء عبدالله، والهيئة العامة للصناعة، لمعاونة المؤسسة في إنفاذ هذه القرارات. وأضاف: في إطار استعداد المؤسسة لاستمرار العمل بالميناء على نحو منتظم، بعد خروج الشركتين، فقد قامت باستلام وتشغيل محطة الشعيبة للحاويات بسواعد موظفيها الكويتيين، حيث بدأت فعليا بتشغيل الميناء على الوجه الأمثل، بداية من الأول من يناير الجاري، وانتظمت حركة العمل بالميناء، وأدى ذلك إلى تحقيق عوائد مالية جيدة لمصلحة المرفق. وذكر أن اللجان العاملة بالمؤسسة وبعض الجهات الرقابية بالدولة كانت قد كشفت تجاوزات الشركتين، مضيفا أن المؤسسة أبلغت النيابة العامة ببعض هذه التجاوزات والمخالفات، وأحالت في وقت سابق بعض موظفي المؤسسة الذين دارت حولهم الشبهات إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة لاتخاذ اللازم.