أعلنت شركة أنظمة نقل البضائع أنها تباشر مهام عملها من موقعها الحالي في المنطقة التخزينية الخامسة في ميناء الشويخ بموجب عقد استثمار موقع مع الهيئة العامة للصناعة باعتبارها مديرة المنطقة التجارية الحرة. وأكدت الشركة في بيان صحافي ردا على ما تناقلته احدى الصحف المحلية اخيرا انها تضع يدها غصبا على املاك الدولة بالمنطقة الحرة بميناء الشيوخ وذكرت ان وجودها في المنطقة الحرة وفق سند قانوني هو عقد استثمار نافذ مع الهيئة العامة للصناعة مؤرخ في مطلع يوليو 2014 وان الشركة تقوم بسداد التزاماتها المالية الى الهيئة العامة للصناعة بموجب هذا العقد منذ تاريخ توقيعه حتى الان. وردا على ماذكر بان الشركة تضع يدها على المواقع من دون سند قانوني لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على العقود تؤكد “انظمة نقل البضائع” انها وقعت عقودا مع الهيئة العامة للصناعة بعد حصول الاخيرة على موافقة وزارة التجارة والصناعة وذلك بموجب محضر الاجتماع رقم 5 لاجتماعات اللجنة الدائمة الاشرافية على المناطق الحرة في 25 يونيو 2014 بموافقتها على مشرع العقد وبناء عليه تم ابرام العقد بموافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب كتاب موجه الى مدير عام الهيئة العامة للصناعة موقع من وكيل وزارة التجارة والصناعة وذلك في 11 اغسطس 2014 . وتؤكد انظمة نقل البضائع ان اي خلاف بشأن تفسير العود أو تطبيقها او تنفيذها يخضع للقانون الكويتي والمحاكم الكويتية وليس وسائل الاعلام وذلك حسب ما هو وارد في البند رقم 12 في عقد الاتفاق بين الشركة والهيئة العامة للصناعة.