الأنباء - قالت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مها الغنيم: «الأزمة أصبحت وراءنا.. ومستقبل مليء بفرص النمو أمامنا»، مشيرة إلى أهم عناصر النمو التي تتمتع بها الشركة كقوة مركزها المالي وارتفاع السيولة والتدفقات النقدية وخبرات العنصر البشري وجودة الايرادات. وكشفت خلال مؤتمرا صحافي عقدته الشركة بعنوان «جلوبل والمستقبل» ان «جلوبل» تمكنت من الحصول على تفويض من أحد البنوك في الكويت لإدارة محفظة، مشيرة الى ان ميزانية الشركة خالية من الديون وان حقوق المساهمين بلغت 87.3 مليون دينار ويمثل النقد والنقد المعادل حوالي 55% من أصول الشركة ومعظم الأرباح المحققة هي أرباح نقدية. أصول الشركة المحولة للبنوك وفي سؤال بخصوص حجم أصول «جلوبل» التي تحولت الى البنوك لم تفصح مها الغنيم عن حجمها الحقيقي بل اكتفت بالقول ان المبلغ هام ويستحق ما استدعى الأمر الى تخصيص إدارة خاصة بإدارة هذه الأصول، مشيرة الى ان هذه الإدارة حيوية وتعول عليها «جلوبل» كثيرا في المستقبل حيث استطاعت ان تستحوذ على ثقة البنوك وان تستقطب أموالا أخرى من بنوك أخرى لإدارتها. وأشارت الغنيم الى ان كثيرا من الأصول موزعة على العديد من القطاعات داخل وخارج الكويت ورغم ذلك استطاع الفريق المتخصص في إدارة الأصول ان يتخارج منها بنجاح بأضعاف الأسعار التي كانوا يتوقعونها. وأضافت في ذات الإطار، انه مازال هناك العديد من الأصول صعبة التسييل في العديد من البنوك التجارية بالمنطقة. الصفقات وأفادت الغنيم بأن «جلوبل» حاليا بصدد انجاز 10 صفقات استحواذ واندماج واستشارات 4 منها من داخل الكويت وهي في القطاع العقاري والصناعي، مشيرة الى ان الصفقات المدارة من قبل «جلوبل» عادة حجمها لا يكون الا فوق 25 مليون دولار ليتم قبولها من طرف الشركة لأنها تستحق جهدا كبيرا. صناديق جلوبل وبخصوص الصناديق المدارة من قبل «جلوبل»، أوضحت الغنيم ان اجمالي صناديق الشركة المدارة 28 صندوقا منها 9 صناديق تتضمن منطقة الشرق الاوسط والدول الخليجية و3 منها كويتية، مشيرة الى ان السعودية تستحوذ على اكثر من 60% من اجمالي القيمة السوقية نظرا لأنها سوق واعد ونسبة الكويت تقريبا في حدود 12%. وأشارت في ذات السياق الى ان «جلوبل» تقدمت بطلب الى هيئة سوق المال السعودية لتأسيس صندوق برأسمال 150 مليون ريال سعودي مع عائلة الموسى في المملكة العربية السعودية وسيركز على الايرادات. وبخصوص التطورات بشأن العودة الى الإدراج داخل السوق الكويتي، اوضح الرئيس التنفيذي للشركة بدر السميط ان طلب الشركة موجود لدى هيئة الأسواق حاليا في انتظار الموافقة النهائية للعودة الى السوق، مشيرا الى ان الاجراء طبيعي ولا يوجد اي عوائق للإدراج في السوق مجددا. وعن نية الشركة في الإدراج في احد الأسواق الخارجية، قالت الغنيم انه لا توجد اي نية للإدراج في اي سوق باستثناء العودة مجددا للسوق الكويتي. الخطط المستقبلية وأفادت الغنيم بأن استراتيجية الشركة تستهدف تطوير الخدمات والمنتجات الاستثمارية لتكون جلوبل الشركة الاستثمارية المفضلة للعملاء في المنطقة من خلال تركيز الجهود على تطوير الأعمال الأساسية المدرة للرسوم وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، والاستمرار في خدمة عملاء الشركة بشكل أكثر فاعلية، وتقديم منتجات وحلول مالية متنوعة تسهم في حماية وتنمية ثرواتهم في بيئة اقتصادية متقلبة ومليئة بالتحديات. وأشارت الى ان الخطط المستقبلة لنمو الأعمال الأساسية تتضمن دعم الأفرع الخارجية لزيادة حصتهم من مجمل إيرادات الشركة وزيادة حجم الأصول المدارة لصالح العملاء من خلال استقطاب مستثمرين من مؤسسات وأفراد ذوي الملاءة للاستثمار في المنتجات القائمة لما تتمتع به هذه المنتجات من أداء مميز وطرح منتجات جديدة كالصناديق العقارية والدخل الثابت بالإضافة إلى التوسع في خدمات إدارة الأصول كإدارة المحافظ والخدمات الاستشارية وإدارة السيولة وإدارة أصول الحالات الخاصة. وأشارت الغنيم الى ان الشركة ستقوم بزيادة حصتها السوقية في الوساطة المالية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة باستقطاب العملاء من المؤسسات وشركات التداول المؤسسية مستفيدة من تواجدها في العديد من الأسواق وقاعدة عملاء إدارة الأصول والمركز الريادي الذي تحتله بحوث «جلوبل» في السوق. أما الاستثمارات المصرفية، فيتم التركيز على تقديم الاستشارات المالية لصفقات الدمج والاستحواذ وعمليات إعادة الهيكلة وغيرها مستفيدة من خبرات الفريق والتواجد الجغرافي في أهم الأسواق المالية في المنطقة. وقد بلغت الأصول المدارة لصالح العملاء في نهاية العام 1.2 مليار دينار (ما يعادل 4.1 مليارات دولار) وحققت العديد من الصناديق التي تديرها الشركة أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة وتمكن عدد منها من الاستفادة من رسوم الحوافز المرتبطة بالأداء رغم الأداء السلبي للأسواق المالية خلال الربع الأخير من العام. وارتفعت إيرادات إدارة الأصول بنسبة 27% في العام 2014 لتصل إلى 12 مليون دينار. الاستثمارات المصرفية أما بالنسبة للاستثمارات المصرفية، فقالت الغنيم انه تم التوقيع خلال العام مع عدد من الشركات الإقليمية لتوفير خدمات الاستشارات المالية لهم، كما أنهت الشركة بنجاح صفقة اندماج واستحواذ لشركة كويتية في القطاع المالي وقدمت الاستشارة المالية لشركة صناعية في الكويت لإعادة هيكلة ديونها البالغة 130 مليون دينار. وارتفعت إيرادات الاستثمارات المصرفية في عام 2014 بنسبة 171% لتصل إلى 1.2 مليون دينار. الوساطة المالية وعلى صعيد قسم الوساطة المالية، افادت الغنيم بأن الشركة تمكنت من تركيز جهودها على تنمية محفظة العملاء من المؤسسات ورفع حصتها السوقية على الرغم من الانخفاض الكبير لقيم التداولات التي شهدتها الأسواق المالية التي نعمل بها. ومع ذلك فقد ارتفعت إيرادات الوساطة المالية في العام 2014 بنسبة 11% لتصل إلى 2 مليون دينار.