القبس- أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، والتي أظهرت تحقيقها أرباحا صافية بلغت 201 مليون دولار أميركي، بارتفاع %23 عن نتائج العام السابق، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مصادقة الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين على البيانات المالية للمؤسسة، والتي انعقدت يوم أمس 5 ابريل 2015 بمقر المؤسسة بدولة الكويت. وقد تحققت تلك الأرباح بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع، لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى %7.6 مقابل %6.7 في العام السابق. كما بلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.7 مليار دولار أميركي، مرتفعة بنسبة %7 عن العام السابق. كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة، بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة، ومتانة المركز المالي. وفي تعليقه على هذه النتائج المتميزة، قال عبد القادر عسقلان- رئيس مجلس الإدارة- بأداء المؤسسة القوي: حققت المؤسسة انجازات جيدة في عدة محاور خلال عام 2014، فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية، وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية، وارتفعت معدلات السيولة، وانخفضت معدلات المخاطر،بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي، فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة، كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام، مما يؤكد على مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وجاء رفع التصنيف الإئتماني بثلاث درجات بمعرفة وكالة موديز، وبدرجتين بمعرفة وكالة فيتش خلال العام تتويجا لجهود المؤسسة، مما يعد تأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة. من جهته ، قال إبراهيم علي القاضي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن الأداء المتميز لمؤسسة الخليج للاستثمار خلال عام 2014 يرجع بالأساس إلى المزيج الاستثماري الجيد الذي يساهم في توزيع المخاطر وتنوع مصادر الإيرادات، فقد فاقت عوائدها الخطة المستهدفة. كما استطاعت المؤسسة تعزيز التوسع في أنشطتها في المنطقة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخليجية %70 من إجمالي استثماراتها سواء كانت استثمارات مباشرة أو في أسواق رأس المال.