القبس- أفادت مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للاستثمار» طلبت رسمياً تصفية شركة «المقاصة العقارية»، وهي المالك الأكبر للشركة بنسبة تبلغ %38.1، وذلك في الوقت الذي يتمسك فيه عدد من المساهمين في الشركة بعدم التصفية، خصوصاً في ظل وعود نيابية تؤكد تجاوب عدد من الجهات الحكومية تجاه تحويل الشركة من العمل الاختياري إلى الإلزامي خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر مقبلة. وأكدت مصادر القبس أنه إذا ما تمت تصفية شركة «المقاصة العقارية»، فإن تنظيم السوق العقاري سيصبح حلماً بعيد المنال، خصوصاً مع تزايد حالات الغش والتلاعب بالصفقات والتقييمات العقارية المبالغ فيها، ونقص الشفافية، وغياب المؤشر العقاري المعتمد الذي يقضي على تباين الأسعار، خصوصاً مع الركود الحالي وحركة تصحيح الأسعار التي يشهدها السوق، خلال الفترة الحالية، نتيجة تراجع أسعار النفط وتأثيره على المتعاملين في السوق العقاري. وأوضحت المصادر أن الجهات والشركات الحكومية تمثل نسبة تقدر بنحو %50 من المساهمات في شركة «المقاصة العقارية». وفي حال تصفية الشركة، فإن الأموال العامة المساهمة في الشركة من خلال تلك الشركات والمؤسسات الحكومية تحقق خسارة بنسبة تفوق %90، متسائلين لماذا يتم الدفع إلى تصفيتها الآن، ولا تسعى تلك الجهات الحكومية المالكة إلى دعم الشركة؟ خصوصاً أن الميزانية المتوافرة لديها الآن تكفي لاستمرار وجودها خمس سنوات مقبلة. وبيّنت المصادر أن هناك أيادي خفية لها مصلحة وراء استمرار حالة الفوضى التي يعاني منها السوق العقاري. جدير بالذكر، أن المساهمات في شركة المقاصة العقارية تتوزع ما بين %38.1 لــ«هيئة الاستثمار» و%36.8 للاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، و%10 لشركة وفرة العقارية، و%5 لشركة «الأوراق المالية».