القبس- تفاعلت قضية تراجع وزارة التجارة والصناعة عن عقد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)، والتي وصل صداها الى مجلس الامة، الذي قام نهاية الاسبوع الفائت باستدعاء الوزير د.عبدالمحسن المدعج لاجتماع مع لجنة العرائض والشكاوى للوقوف على اجراءات الوزارة حيال الجمعية العمومية واسباب التراجع عن عقدها على الرغم من قيامها هي نفسها بالدعوة لها. واشارت مصادر الى ان السبب وراء تراجع الوزارة كان بسبب رغبتها في حل وتصفية الشركة وشطب ترخيصها التجاري، وهو ما وجه باعتراض من قبل المساهمين الذين رأوا في اقدام الوزارة على هكذا اجراء اهدارا لحقوق الجمعية العمومية والمساهمين الذين يسعون الى العودة بشركتهم من جديد وانتشالها من الخسائر التي تعرضت لها. واكدت ان الوزارة باتجاهها لحل الشركة، تعمل على مصادرة حق المساهمين، خاصة الصغار منهم ومنعهم من المشاركة في تقرير مصير الشركة، وهو ما لا يتفق مع قانون الشركات التجارية، الذي اعطى الحق لها لتقرير مصيرها. وكانت الوزارة قد تراجعت عن الدعوة التي وجهتها الى مساهمي الشركة لعقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد بدلا من المجلس الحالي الذي انتهت مدته القانونية منذ فترة، وذلك لاسباب قانونية حسب ما اوردته الوزارة في اعلان التأجيل. ويأتي الاجراء على الرغم من التحضيرات والدراسات القانونية، التي استغرقت ما يزيد على اربعة اشهر لعقدها بدأت عندما تقدم عدد من المساهمين بطلب الى الوزارة لعقد الجمعية العمومية، وانتهت بموافقة الوزارة في 15 فبراير الماضي على عقد الجمعية العمومية بتاريخ 1 مارس 2015.