القبس- أظهرت وثيقة صادرة من شركة «دار الاستثمار» الكويتية اطلعت عليها «رويترز» أن الشركة ماضية في الطريق إلى الاتفاق على خطة إعادة هيكلة الجزء الأكبر من ديون قيمتها 813 مليون دينار (2.8 مليار دولار)، وذلك رغم معارضة أقلية من المستثمرين. وأظهر عرض تقديم للمقرضين أن الشركة المعروفة بامتلاك حصة في أستون مارتن لصناعة السيارات الفاخرة حصلت على دعم 60% من الدائنين للخطة التي تشمل مبادلة الدائنين طواعية الديون القائمة بحصة في أسهم الشركة مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة ببقية الدين، وذلك في شركة قابضة جديدة تصبح المالكة لكل أصول دار الاستثمار. وهذه أحدث محاولة من شركة دار الاستثمار للتعامل مع الديون التي غرقت بها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وهو ما أدى إلى انضوائها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر في 2009، كمظلة لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل غياب قواعد قانونية للإعسار. وتستثمر دار الاستثمار التي تأسست في 1994 في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع. وقال آرون ريدي المدير في هوليهان لوكي مستشار صفقة دار الاستثمار لـ«رويترز»: إن هذه الصفقة وضعت سابقة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تسلم السيطرة للدائنين بطريقة منظمة لتعظيم الانتعاش. وأعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر بنك إسلامي في البلاد، الأسبوع الماضي، رفضه مقترحاً تقدمت به دار الاستثمار لتسوية ديونها، مؤكداً أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء لتحصيل هذه الديون من الشركة المعروفة بامتلاك حصة في أستون مارتن. وطبقاً لرسالة بريد إلكتروني رسمية، اطلعت عليها «رويترز»، فإن بيت التمويل الكويتي يحمل 6% من الديون التي ترغب دار الاستثمار في إعادة هيكلتها. وقالت الرسالة «إن دائناً آخر على الأقل يعتقد أنه لم يوافق حتى الآن على العرض».