الراي -ربما لم يخطر ببال المتقدمين لمزايدة مستشفيات الضمان الصحي ومن قرر عدم الاستثمار في المشروع لافتقاده الجدوى من وجهة نظرهم، ان تكتتب الدولة نيابة عن المواطنين لأجل معين في الطرح العام للشركة المرتقب إنجازه نهاية العام الحالي برأسمال يبلغ 230 مليون دينار، المصدر منه 115 مليونا. فبعد الإعلان عن إيداع رأس المال النقدي لشركة مستشفيات الضمان الصحي فوجئ المستثمرون بأن الدولة ستكتتب نيابة عن المواطنين، ما يعني بلغة المستثمرين ودراسات الجدوى تراجع معدلات المخاطر التي يمكن ان يبنيها المستثمر على واقع اكتتاب المواطن مباشرة في حصته بعكس اكتتاب الدولة نيابة عنه، فالحالة الأولى تؤدي إلى تغطية كامل حصة المواطنين في الطرح العام من دون اي فوائض. وفي هذا الحالة ستكون قيمة استثمار المستثمر الاستراتيجي محددة مسبقا بالقيمة التي قدّمها في المزايدة. أما الحالة الثانية فتحمل مخاطر أعلى، في ظل عدم إمكانية توقع النسبة التي سيغطيها اكتتاب المواطنين، وبالتالي سيكون المستثمر الاستراتيجي ملزما بتغطية ما لم يكتتبوا به من نسبة الـ 50 في المئة من رأسمال الشركة بالسعر نفسه الذي فاز به بالمزايدة، وهنا يختلف حجم الاستثمار جذرياً، وسيتغيّر معدّل العائد الداخلي (IRR) المتوقع. وهذا السبب هو الذي دفع العديد من الشركات إلى الإحجام عن التقدّم إلى المزايدة. ومن المقرر أن تكتتب الحكومة في حصة المواطنين المقدرة بـ 50 في المئة من رأسمال الشركة لاجل سيتم تحديده لاحقا، في حين ستوزع الحصة المتبقية بواقع 26 في المئة لشركة مجموعة عربي القابضة التي فازت بحصة الشريك الاستراتيجي (بقيمة 59 مليون دينار)، والهيئة العامة للاستثمار بمساهمة تقدر بـ 43.7 مليون دينار، وحصة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 11.5 مليون دينار. فبالنسبة لمستثمري هذه النوعية من المشاريع التنموية الامر لا يقتصر فقط على مسألة التزام الحكومة بشروط المزايدة التي يبدأ معها المستثمر الاستراتيجي خطوته الأولى لتحديد موقفه من المزايدة، فهناك قائمة اخرى من الاعتبارات التي تحدد تقديراته، ليس اقلها ما تم الاعلان عنه في البداية من الجهات الرسمية وينبغي أن يطبق، فوفقا لهذه البيانات يقرر المستثمر مقدار العائد والمخاطرة المحققة من استثماره. ويبدو من ردود افعال المستثمرين الذين تلقت «الراي» انطباعاتهم أن المتغير الذي طرا على آلية اكتتاب المواطنين في اسهم «الضمان» غير الكثير في حساباتهم، وانهم لو كانوا يعلمون بهذا القرار لتغيرت مزايدتهم نهائياً. جدر الاشارة إلى ان من المرتقب تمديد آجال تخصيص اسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي للمواطنين لثلاثة اشهر من الآن، وربما حتى نهاية العام، حيث تتحضر «الهيئة» لربط ذلك بمنح المواطنين موعدا نهائيا لتسجيل اسماء مواليدهم خلال هذه الفترة في هيئة المعلومات المدنية، تفاديا للاشكالية التي تعرض لها مساهمو بنك وربة عند طرح البنك للاكتتاب العام، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن مهلة محددة لذلك تنتهي في شهر نوفمبر المقبل. واستكمل مؤسسو مستشفيات الضمان الصحي جميع إجراءات إشهار الشركة رسميا، بعد ان اصدر نائب رئيس الوزراء التجارة والصناعة قرارا قبل أيام بالموافقة على تأسيس «مستشفيات الضمان الصحي» كشركة مساهمة عامة، فيما ارسلت اللجنة التأسيسية نشرة اكتتاب الشركة إلى هيئة اسواق المال الاسبوع قبل الماضي.