ليس من حسن حظ أي مصرفي أو رجل استثمار أن يتولى قيادة شركة استثمارية قبل سنوات قليلة من اندلاع أكبر أزمة مالية عالمية خلال 80 عاماً. لكن الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج صنع معادلة جديدة، حين استفادت الذراع الاستثمارية لمجموعة بنك الكويت الوطني من الأزمة لتثبت أنها من معدن آخر، شأنها شأن البنك الوطني. خلال عشر سنوات، زادت «الوطني للاستثمار» حجم أصولها المدارة إلى نحو 6 مليارات دولار، وقدمت استشارات لصفقات تمويل بتسعة مليارات دولار خلال 4 سنوات، واستشارات لعمليات استحواذ ودمج بـ 16.6 مليار دولار منذ تأسيسها، وحققت 70 في المئة من رأسمال صندوقها للملكيات الخاصة البالغ 250 مليون دولار من أربعة تخارجات فقط، وما زال في جعبتها أربع شركات قد تتخارج من أحدها قريباً. بنى الفليج فريقه بعناية دقيقة. ليس من السهل على أي سيرة ذاتية أن تقنع المهندس الحائز على ماجستير إدارة الأعمال وبرامج تنفيذية عديدة في أهم جامعات العالم، مثل «هارفرد» و«ستانفورد» و«ديوك». ما زال الفليج يحتفظ بذاكرة مفيدة من أيام الدراسة في جامعة ميامي تساعده على التمييز سريعاً بين من يجتازون علامة النجاح باختيار أسهل الطرق، والمجتهدين الذين يحملون تحدّي «الثالوث» الذي يختصر ثقافة الشركة: «الابتكار، الامتياز، القيادة». حمل الفليج إلى «الوطني للاستثمار» أفضل الممارسات العالمية، مستفيداً من خبرة امتدت ثلاثين عاماً في بنك الكويت الوطني، تولى خلالها مناصب قيادية عديدة كان آخرها «المدير العام للخزينة». كانت الفكرة من تأسيس الشركة فصل الأعمال المصرفية الاستثمارية للمجموعة في كيان متخصص. ومع نجاحها توسع النشاط ليشمل صناديق الملكية الخاصة والميزانين، ثم إدارة الأصول والخدمات الاستشارية في أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستكملت باقتها بالاستحواذ على شركة وساطة وتقديم باقة من أفضل خدمات البحوث في المنطقة. في هذه المقابلة، يشرح الفليج لـ«الراي» كيف بنت «الوطني للاستثمار» سمعتها القوية، وكيف صارت اسما كبيرا في عالم الصناعة المصرفية الاستثمارية، وكيف اجتازت اختبار الأزمة الذي أطاح بأذرعة استثمارية كثيرة لبنوك كبيرة في المنطقة. هنا الحوار: • رغم صغر عمر «الوطني للاستثمار» إلا ان الشركة اختصرت المسافات لجهة الاستحواذ على حصة مؤثرة في السوق إضافة إلى ما تتمتع به من ثقة... فما السر وراء ذلك؟ هناك أكثر من عامل يدعم أداء الشركة، ليس أقلها بنك الكويت الوطني وسمعته، إضافة إلى ان «الوطني للاستثمار» تتمتع بأفضل هيكلة وتنفيذ للاستثمارات في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المالية لتقديم حلول ذات قيمة مضافة متكاملة بطريقة مستمرة، بفريق يضم أكثر من 200 شخص من نخبة المحترفين والمتخصصين الماليين والذين يعملون انطلاقا من مكاتب الشركة الإقليمية في الكويت ودبي وإسطنبول والقاهرة. إلى جانب ذلك استفادت «الوطني للاستثمار» من الخبرة العالمية المستوى للمهنيين المتخصصين في مجال الاستثمار، في تطوير حلول مالية مبتكرة تلبي الحاجات الاستثمارية الخاصة للعملاء من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة العالية، ومن هنا يتمحور نشاط «الوطني للاستثمار» حول أربعة محاور رئيسية تشمل الاستثمارات البديلة، وإدارة الأصول، و«الوساطة والبحوث» إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية. مجموعة الاستثمارات البديلة في شركة الوطني للاستثمار تدير صندوق حقوق ملكية خاصة واستثمارا مباشرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ومنذ عام 2005، جمعنا أكثر من 700 مليون دولار لاستثمارات رأسمال النمو في شركات المنطقة. وبفضل الاستراتيجية المركزة وقوة فريق الاستثمار، نعمل باستمرار على تطوير الأعمال لتقديم استثمارات ذات قيمة متميزة للمستثمرين. ومنذ انطلاق «الوطني للاستثمار» كان مبدؤنا الأساسي في العمل هو التركيز على مصلحة العميل قبل كل شيء، ومن هذا المنطلق فنحن حريصون دوماً على بناء علاقات متينة تربطنا مع عملائنا تمتد إلى الأجيال القادمة في إطار راسخ من الثقة المتبادلة والتركيز على وضع مصلحة العميل نصب أعيننا. • كيف تطوّر نشاط «الوطني للاستثمار» ليشمل القطاعات التي تغطيها حالياً؟ منذ تأسيس الشركة في 2005 قرر البنك الوطني تقديم خدمة إضافية بفصل النشاط المصرفي الاستثماري من خلال تأسيس الشركة مع التركيز على العملاء الجيدين. بعد ذلك، وتجاوبا مع معطيات السوق الجيدة بدأ نشاط «الوطني للاستثمار» بالاستثمار في صناديق الملكيات الخاصة في الخليج والشرق الأوسط. ثم طرحنا صندوق الميزانين الذي يعد الأول في الشرق الاوسط الذي يؤمن الاحتياجات التمويلية بشكل خاص للشركات التي يصعب عليها توفير ضمانات للتمويل المصرفي ولا يريد ملاكها إصدار أسهم عادية، إذ يمكن لهذه الشركات الاعتماد على تمويلات الميزانين، مقابل تملك الصندوق مساهمة في الشركة، بحيث يحصل الصندوق على حصة من الأرباح مثل المساهم، لكن ذلك لفترة معينة وهي فترة السداد. وهذا الشكل من التمويل أثبت جدواه خلال السنوات الماضية. • هل نجحت فكرة الميزانين؟ جداّ... خصوصا بعد أزمة 2008 التي تسببت في قطع خطوط الائتمان العالمية. فقد استفادت منه أنشطة مثل المدارس وغيرها، لأن أصحاب مثل هذه الاستثمارات يصعب عليهم توفير الضمانات المصرفية باعتبار ان استثماراتهم قائمة على أراض مستأجرة من الدولة، ومن ثم يأتي دور تمويل الميزانين في تغطية توسعات مثل هذه الاستثمارات من دون أن يضطر اصحابها إلى إدخال شريك في رأس المال. • كم حجم صندوق الميزانين؟ وكم حصة الكويت منه؟ حجم الصندوق حالياً 175 مليون دولار، وليس لديه مساهمات تذكر في الكويت، بل يتركز نشاطه في الإمارات والسعودية وتركيا وبعدها قطر، والسبب أن الصندوق ليس موجهاً للشركات الكبيرة، بل للشركات المهيأة لتحقيق نمو في أعمالها مستقبلا. تغطية السوق • يلاحظ ان الأسهم التي تغطيها «الوطني للاستثمار» بالبحوث محدودة العدد، فما السبب في ذلك؟ من حيث المبدأ تستطيع «الوطني للاستثمار» تغطية السوق الكويتي بالكامل في مجال البحوث، لكن هناك عقبات تتعلق بقلة المعلومات المتوافرة للبحث الفني حول العديد من الأسهم، واقتصار هذه المعلومات على ما يتوافر من بيانات في الميزانية. أما نحن، فإن حرصنا على جودة البحث لا يسمح لنا بأن نقدم توصية عن أي سهم ما لم نجتمع مع مسؤولي الشركة المعنية ومسؤوليها لمعرفة الخطوط الاستراتيجية وتوقعات المسؤولين التنفيذيين فيها، وهي ممارسة احترافية عالمية في مجال البحوث من أجل بناء توصية سليمة؛ ولذلك نحن في «الوطني للاستثمار» نركز على الأسهم المهيأة للنمو بمعلومات كافية للبحث. • ربما تخاف الشركات ان تقدم لكم معلومات غير معلنة تحاسب عليها من قبل «هيئة الاسواق»؟ أعتقد أن المساهم من حقه معرفة مستقبل سهمه، لكن الثقافة التي تسيطر على البعض هي رفض الكشف عن أي بيانات يمكن بناء التوقعات عليها. هنا تجدر الإشارة إلى أننا لا نسعى للحصول على أي معلومات سرية أو غير معلنة لدى اجتماعنا مع ممثلي الشركات، وانما نطلب مشاركتنا في معلومات عامة ومعلنة مسبقاً، وكما ذكرت سابقاً هذه ممارسة احترافية عالمية في مجال البحوث من أجل بناء توصية سليمة. • التوصيات التي تقدمونها، هل هي بمقابل أم بدون؟ تشتمل خدماتنا الاستشارية على تقديم التوصيات وخدمات البحوث مجاناً لعملائنا، كما أننا نقدم الخدمات ذاتها للراغبين في الحصول عليها من غير عملائنا بمقابل. ونظراً لجودة التوصيات والخدمات التي نقدمها، تسلمنا طلبات بفتح حسابات تداول من عملاء في الدول الأجنبية من الذين استفادوا من خدماتنا في عمليات التداول. ونحن سعيدون بالأصداء الإيجابية الواسعة التي تلقاها أبحاثنا لدى العديد من الشركات العالمية، ومن المفارقات أن بعض الشركات الأجنبية أرسلت إلينا بدلاً مقابل استفادتها من الأبحاث التي كنا نقدمها مجاناً، من دون أن نطلب منهم ذلك، فقط لأنهم استفادوا منها. • ما مدى اقتراب توقعاتكم من الواقع؟ في الغالب، معظم توقعاتنا تكون دقيقة أو قريبة جداً من الواقع، لأننا نقدم التوصية بناء على قواعد احترافية عالية. لكن لا بد من إدراك أن التوقعات التي نبنيها هي للمدى الطويل وليس لشهر أو شهرين، في حين أن تطورات الأسواق تتأثر بعوامل كثيرة قد تحدث بعد التوصية، سواء تعلقت بالسوق او بالشركة نفسها، فلا يمكن محاسبة صاحب التحليل على توقعات أسهم تأثرت بأحداث سياسة أو اجتماعية غير منظورة على سبيل المثال. • هل تعتقد أن السوق الكويتي يثق في هذه القواعد والتقارير البحثية؟ تقاريرنا موجهة في المقام الأول إلى المستثمرين المهنيين، ولا ننكر أن نشاط الأفراد في أسواق الخليج مضاعف، إلا أن جمهورنا الأوسع هم من مديري الصناديق، والمتداول الفني وليس المضارب. لكن ذلك لا يمنع تلقينا اتصالات من أفراد. والسبب أن التوصيات الأساسية تأخذ في عين الاعتبار المدى الطويل نسبياً، ولكن هناك البحوث الفنية والتي تركز على حركة السهم وتتوقع الأسعار المستقبلية القريبة المدى. • ما يمنعكم من تقديم توصيات لأسهم البنوك؟ نحن نلتزم بذلك من باب الحوكمة، فكوننا شركة مملوكة من بنك لا نقدم توصيات عن أسهم البنوك. إدارة الأصول • كم حجم الأصول التي تديرونها؟ المجموع الكلي يقارب 6 مليارات دولار، 800 مليون دولار منها في الأسواق الخليجية فقط. • كم تشكل نسبة الأموال الحكومية المحلية؟ عملاؤنا هم مستثمرون من ذوي الملاءة العالية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات محلية، إقليمية وعالمية. • ماذا عن صناديقكم للسوق النقدي؟ بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال بشكل نهائي منذ عدة أسابيع، تم طرح صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني بنجاح بحد ادنى للاستثمار عشرة آلاف دينار، ويتيح الصندوق للعملاء فرصة الاستفادة من الاستثمار في أدوات السوق النقدي مع توفير سيولة أسبوعية لهم، وسيطرح الصندوق من خلال قنوات التوزيع المتعددة التابعة لبنك الكويت الوطني (الخدمات المصرفية الخاصة، الخدمات المميزة، الذهبي، الخدمات المصرفية للأفراد) وبعد إنجاز طرح صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني الجديد، نتوقع أن نتمكن من طرح صورة من هذا المنتج في المستقبل القريب تتوافق مع أحكام الشريعة. وسيلي ذلك طرح صناديق بالدولار الأميركي (تتوافق مع أحكام الشريعة وأخرى تقليدية) وكذلك صندوق باليورو. • ما الذي يميز إدارة الاصول في «الوطني للاستثمار» عن غيرها من الشركات؟ استراتيجية إدارة الأصول في الشركة تعتمد على بلوغ أعلى مستوى للقيمة المضافة لعملائها، فيما تستمر استشارات الأعمال في العمل عن كثب مع الخدمات المصرفية الخاصة للتوصل إلى فهم أفضل لحاجات واتجاهات العملاء من خلال مسح إدارة الثروات، ويتحقق ذلك من خلال الاستفادة من القدرات الموجودة لإدارة الأصول الإقليمية داخلياً بالإضافة إلى الشراكة مع أفضل الخبراء، ومراقبة الاستثمارات في الأسواق العالمية عن كثب. ويهتم فريق استشارات الاستثمار بحاجات عملاء بنك الكويت الوطني ذوي الملاءة المالية العالية من خلال تقديم استشارات المحافظ الاستثمارية الخاصة في صورة عمليات توزيع الأصول والاستشارات المتعلقة بالمنتجات وتحديد حجم المخاطر. • كم حجم استشارات صفقات التمويل التي قدمتها شركة الوطني للاستثمار حتى الآن؟ - قمنا بتقديم استشارات لصفقات تمويل بقيمة تفوق 9 مليارات دولار، علاوة على استشارات إعادة هيكلة ديون بمليار دولار على مدى السنوات الأربع الماضية. فقد قمنا بإدارة اصدارات سندات بقيمة 270 مليون دينار لباقة من العملاء محققين بذلك حصة سوقية بنسبة تفوق 70 في المئة من سوق اصدارات السندات المحلية في الكويت. ومن الجدير بالذكر هنا اننا قمنا سابقاً بادارة اصدارات سندات لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بقيمة 80 مليون دينار ولبنك برقان بقيمة 100 مليون دينار ولشركة التسهيلات التجارية بقيمة 50 مليون دينار. الدمج والاستحواذ • كم حجم عمليات الدمج والاستحواذ التي قدمت «الوطني للاستثمار» استشارات بخصوصها؟ أكثر من 16.6 مليار دولار في عمليات استشارات أعمال الدمج والاستحواذ منذ عام 2005، علما بان لدى «الوطني للاستثمار» تاريخ مميز في تنفيذ عمليات استحواذ مهمة داخل وخارج الكويت، منها استحواذ شركة «كيوتل» على حصة ملكية نسبتها 40 في المئة في الشركة الوطنية للاتصالات بقيمة 1.8 مليار دولار، والعرض المقدم من شركة اتصالات بقيمة 11.6 مليار دولار للاستحواذ على حصة ملكية مسيطرة في شركة زين للاتصالات، واستحواذ مجموعة الكوت الغذائية على شركة «بانكويتس تشيكن» في المملكة المتحدة. • هل لا يزال تجار الشنطة يعملون في الكويت؟ نعم، ما زالوا موجودين في الفنادق، لكن اكثرهم لا يعرضون التوقيع على العقود الخاصة بمنتجاتهم خلال الاجتماع بل يسوّقون منتجهم ويطلبون الاتصال لاحقا، وذلك بسبب تعليمات الهيئة التي تشترط ترخيصا لتسويق المنتجات. وفي المقابل نحن كشركة وصلنا إلى درجة عالية من الثقة مع العميل لدرجة انه يشاركنا العرض المقدم إليه، ويسألنا عن رأينا من منطلق علاقة الثقة بيننا، وبالفعل نبدي رأينا بتجرّد، ونشرح له المنتج الاستثماري المعروض عليه. وبالطبع، لكل منتج مزاياه ومخاطره التي لا بد أن يكون العميل محيطاً بها قبل الإقدام عليها. والبعض يقبلون المخاطرة ويطلبون منا تنفيذ الفكرة. ونحن من جهتنا، من الممكن تقديم الفرصة الاستثمارية إذا وجدنا أن نسبة المخاطرة تتناسب مع معطيات العميل وتناسبنا ايضاً. عمليات الإدراج • ماذا عن جديد استشارات الشركة لعمليات الطرح الأولي والإدراج أو ما يعرف بالتمويل عبر اسواق رأس المال؟ بلغنا مراحل متقدمة بخصوص طرح اسهم 3 شركات في السوق الكويتي، وتقدم الشركة في الوقت الحالي استشارات لخمسة من أبرز عمليات الطرح الأولي والإدراج على مستوى المنطقة، وسبق أن قدمت «الوطني للاستثمار» استشارات للعديد من عمليات الطرح الأولي والإدراج، منها شركة فيزا العالمية و«طيران الجزيرة» ومجموعة الكوت الغذائية. • هل تعتقدون ان الوقت مناسب لتسويق اكتتاب ناجح؟ نعم خصوصا ان الشركات التي نحضرها تندرج ضمن قطاعي الأغذية والاتصالات. • كم تبلغ حجم رؤوس اموالها؟ ومتى تتوقعون الطرح؟ في النصف الثاني من السنة، ورؤوس أموالها تختلف بحسب الشركة وتبدأ من 30 مليون دينار. • هل تعتقدون انه يتعين تشجيع الشركات العائلية على الادراج؟ أعتقد ان ذلك افضل حتى لملاك هذه الشركات. فمستثمرو الشركة العائلية الناجحة يمكن ان يستفيدوا من السيولة المحققة من تداول جزء من الاسهم المملوكة لديهم، بدلاً من اعتمادهم على العائد السنوي من مساهمتهم فقط. هيئة الأسواق • هل تعلم المستثمرون من الأزمة؟ بالتأكيد، فتلك الفترة جعلت المستثمرين قادرين على التمييز بين الشركات المهنية ذات الجودة العالية، وتلك التي استغلت ثقة عملائها في ممارسات لا تتسم بالشفافية والمهنية، وأنا أعتقد أن الأزمة أفادت الشركات ذات الجودة العالية والتي اتسمت معاملاتها بالمهنية الراقية والشفافية. • هل تؤيدون تعديل قانون هيئة أسواق المال؟ بالنسبة لنا، نحن نعمل على أساس مبدأ تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أعمالنا، ولهذا فإنك تجد أن معظم القواعد المطلوبة كانت مطبقة بالفعل لدينا لأنها تعتبر أفضل الممارسات العالمية. • هل تعتقدون أن سيطرة الملكيات العائلية على الشركات المدرجة يؤثر على أداء السوق؟ نعم، فـ«الوطني للاستثمار» لا تستثمر في الشركات التي لا ترى فيها تداولاً حقيقياً، أو في الأسهم المضاربية، حتى لو استغنت بذلك عن تحقيق ربح سريع. فقبل الأزمة كانت بعض الصناديق النقدية تعطي أرباحاً تتجاوز 9 في المئة لكننا تجنبنا الاستثمار في ادوات ظاهرها مرابحة وباطنها تمويل شركة واذا كان فاتنا تحقيق الكثير من العوائد قبل الأزمة الا اننا في النهاية استطعنا المحافظة على استثمار عملائنا في هذه الصناديق النقدية. • كيف ترى سوق الكويت للأوراق المالية حاليا؟ بحسب الانطباع لدى أحد مديري الصناديق الاستثمارية الأجانب فالبورصة هنا كانت عبارة عن ساحة مفتوحة للمضاربة تدار من قبل مجموعة اشخاص، لكن مع وجود هيئة أسواق المال فإن الأسهم الصحيحة هي التي ستظل وعلى المدى البعيد ستكون الاسهم ذات العائد التشغيلي محل ثقة المستثمرين. • هل تتفقون مع وجهة نظر البعض في أهمية تحديد نسبة معنية كحد ادنى للتداول من اسهم الشركات؟ في بداية الطرح يتعين ان تكون هناك نسبة حرة للتداول لضمان السيولة في السهم، لكن بعد فترة وتحديدا بعد السيطرة تتراجع النسبة الحرة لكن ذلك سيقود المساهم إلى معاقبة الشركة وعدم الاستثمار فيها. الوساطة • لديكم شركة للوساطة في مصر ما يدفع إلى السؤال حول ما تمثله هذه الشركة من استثمار عالي المخاطر في ظل هذه المشاكل؟ نحن بدأنا تعاملاتنا في أسواق مصر قبل بداية الأحداث، حيث قمنا بشراء شركة قائمة وعملنا على إعادة هيكلتها وأسسنا فيها إدارة أصول، ولدى الشركة حاليا صندوق يعد الأول في السوق المصري. وشهدت الشركة تقدماً كبيراً، فقد كان مركزنا في السوق يتخطى المئة حين استحوذنا عليها، أما الان فالشركة ضمن قائمة أعلى 20 شركة وساطة في مصر. ونحن نتطلع إلى السوق المصري كسوق واعد على مدار السنوات الـ 5 المقبلة. وصارت شركة «الوطني للاستثمار» الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الوساطة «أون لاين» في 7 دول، تشمل دول الخليج ومصر من خلال حساب واحد، بالإضافة إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية. هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات التداول بسهولة عبر تطبيقات الهاتف النقال. • ماذا عن مبيعات وتداول المؤسسات (الوساطة الرئيسية)؟ بدأت هذه الوحدة نشاطها تحت إدارة خدمات الاستثمار والخزينة في بنك الكويت الوطني في عام 2006. وتتميز بسهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتصال واحد من حساب واحد يغطي 15 سوق أوراق مالية. علماً أن خدمات الوساطة الرئيسية مصممة لكبار المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية، وكبريات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، حيث ان قيمة الأصول المدارة تزيد على مليار دينار وذلك بحسب تقارير شهر ديسمبر 2013. • وبالنسبة للوساطة العالمية؟ بدأت هذه الوحدة نشاطها تحت إدارة خدمات الاستثمار والخزينة في بنك الكويت الوطني عام 2000 بهدف الوصول إلى أسواق الأسهم الأميركية وغيرها من الأسواق العالمية لتداول الأسهم والسندات والاستفادة من التكامل الناتج عن وجود الحساب البنكي وحساب الوساطة لدى بنك الكويت الوطني، وتقدم خدمات وساطة متكاملة، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة 51 مليون دينار بحسب تقارير شهر ديسمبر 2013. «الوطني» ... سهم «ركيزة» • يقول البعض إن البنك الوطني لديه صانع السوق وهو ما يظهر جليا في حركة سهمه المنظمة؟ غير صحيح، وتفسير حركته المنظمة أن هناك اسهماً تعرف بـ«أسهم الركيزة» تكون في جميع المحافظ، ربما احيانا لا تصعد لكن ارباحها العالية الموزعة تشجع على اقتنائها، والتنظيم المعروف في تداول سهم «الوطني» يرجع ايضا إلى ان العديد من مساهمي البنك يعتبرون استثمارهم في أسهم البنك سندا بعائد سنوي يمكن ان ينفق منه صاحب السهم طوال السنة، وهذا بالطبع لا يقتصر على سهم «الوطني» فحسب، بل ينسحب على اكثر من سهم يمثل مرساة لمالكه، وفي مقدمتها الاسهم ذات قاعدة الملكية الكبيرة. صندوق الملكيات الخاصة • كم يبلغ رأسمال صندوق الملكيات الخاصة؟ 250 مليون دولار، وهو مستثمر بالكامل في 8 شركات، علما بانه تم استرداد 70 في المئة من رأسماله عبر التخارج من أربع شركات فقط حتى الآن، وفي حال أنجزنا التخارج الخامس الذي هو قيد التفاوض حالياً، فسنغطي رأسمال الصندوق بالكامل، ويبقى للمساهمين زيادة هي قيمة الأرباح عن مساهماتهم في 4 شركات. وكما هو معلوم، تبلغ مدة الصندوق عشر سنوات، ونتوقع استرداد مساهماته قبل هذا التاريخ. ونتوقع أن يبلغ معدل العائد السنوي المجمع 12 في المئة. • كيف اختلف نشاط صناديق الملكيات الخاصة في المنطقة قبل الأزمة المالية وبعدها؟ قبل الأزمة كان الجميع يربحون، حتى من دون دراسة كافية، بفعل سخونة أسعار الأصول حينها. لكن الصورة اختلفت تماما بعد الأزمة. فالاستثمار في الملكية الخاصة يحتاج إلى معرفة الخطط المستقبلية وخطط تخارج الملاك من الاستثمار، ويبقى السؤال الأهم عن ماهية الشريك والقيمة المضافة التي يمكن ان نقدمها للشركة، وما يمكن ان يقدم للمستثمر من تسهيلات لادخال الإصلاحات في الشركة خصوصا في ما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة. «العرض الإلزامي» ليس بدعة • برأيكم هل غلّت قواعد العرض الالزامي ايادي المجاميع الاستثمارية عما يسمّى «صناعة السوق» على أسهمها؟ هذه القاعدة وغيرها من الممارسات ليست محصورة بالكويت وليست جديدة، بل هي ممارسة عالميا لحماية صغار المساهمين. • ألا تعتقدون انه يتعين ان يكون هناك دور للمجاميع في تحريك السيولة؟ لا يوجد ما يسمى بـ«تحريك السيولة»، ولكن هناك ما يعرف بدعم السهم، ويكون ذلك من خلال تداول الشركة عبر اسهم الخزينة او من خلال الاتفاق مع صانع سوق من خارج الشركة بالتزامات تراعي ظروف السوق. الصناديق العقارية ليست اختصاصنا • هل لديكم تفكير في أن تتوسع «الوطني للاستثمار» نحو الصناديق العقارية؟ لدينا أعمال مرتبطة بالوساطة العقارية العالمية من دون إدارة، وهذا طبعا من خارج أنشطة الصناديق. لكن بكل صراحة قطاع الاستثمار العقاري المحلي ليس من اختصاصنا، و معظم عملائنا هم من أصحاب الخبرة الواسعة في مجال الاستثمارات العقارية. ومن هنا فنحن لا نرى فيه الفرص الملائمة لنا ولعملائنا، إذ أنهم في معظم الأحيان أكثر دراية منا في هذا المجال. لذلك فنحن نركز على مجال اختصاصنا. ولكن عندما يسألنا عملاؤنا نحيلهم إلى صندوق بنك بوبيان العقاري، باعتباره يتبع لمجموعة بنك الكويت الوطني. نحضر لإصدارات سندات • كيف ترون أسواق السندات والصكوك في الكويت والمنطقة؟ نتوقع نشاطاً ملحوظاً لسوق إصدارات السندات والصكوك مدعماً بمشاريع التنمية، كما ان سوق الصكوك ينتظر المصادقة على التشريعات الواجبة له وهذا سينعش سوق اصدارات الصكوك. • هل لديكم مفاوضات بخصوص إصدارات جديدة؟ هناك أكثر من صفقة في الطريق يتم الاعداد والتحضير لها في الوقت الحالي. لدينا فريق متخصص في اعداد صفقات التمويل عبر اصدارات ادوات الدين من اسواق رأس المال المختلفة يمكن من خلالهم تقديم باقة من الخدمات المتكاملة تشمل ادارة إصدارات السندات والصكوك، وتقديم الاستشارات المالية لصفقات التمويل، وإعادة هيكلة الديون وتقديم استشارات تساعد على الحصول على تصنيف ائتماني لعملائنا من المؤسسات أو الشركات. الوساطة «أون لاين» في 7 دول قام بنك الكويت الوطني بالاستحواذ على حصة الأغلبية من رأسمال شركة الوطني للوساطة المالية بعام 2007 التي تقوم بتقديم خدمة بيع وشراء الأسهم بشكل مباشر للعملاء المتداولين بسوق الكويت للأوراق المالية حيث تدار شركة الوطني للوساطة المالية من قبل شركة الوطني للاستثمار و ذلك للعمل على تقديم افضل الخدمات المتميزة للعملاء و احتلت الشركة مراكز متقدمة بين شركات الوساطة المالية العاملة بسوق الكويت للأوراق المالية منذ إتمام عملية الاستحواذ عليها. وتوفر شركة الوطني للوساطة المالية خدمه التداول من خلال الفروع المتواجدة بفروع بنك الكويت الوطني حيث توفر الشركة قاعات خاصة للتداول مع شاشات لعرض اسعار الاسهم بشكل حي ومباشر دون الحاجة لعناء الذهاب لسوق الكويت للأوراق المالية من اجل اتمام صفقات البيع والشراء، كما يتواجد عدد من الوسطاء الماليين المتخصصين بالفروع المذكورة لتنفيذ اوامر البيع والشراء بشكل لحظي مع توفير جميع الخدمات المقدمة للعملاء في فروعها بالشامية وجنوب السرة وسلوى والأندلس والجهراء التجاري والفحاحيل الساحلي. شركة «الوطني للاستثمار» هي الوحيدة التي تقدم خدمات الوساطة «أون لاين» في 7 دول، تشمل دول الخليج ومصر من خلال حساب واحد، بالإضافة إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية. كما تتميز بإمكانية إجراء عمليات التداول بكل سهولة عبر تطبيقات الهاتف النقال. المصدر : ( جريدة الراي الكويتية )